نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس محلي شبلي أم الغنم، بصدد ملف تعيين أربع مساعدات في رياض الأطفال في مجلس محلي شبلي ام الغنم.
قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس، حيث طالبت بإلغاء التعيينات بسبب العلاقة العائلية التي تربط المساعدات برئيس المجلس لكن للأسف جميع هذه التوجهات قوبلت بالرفض. إن تجاهل المجلس لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خياراً سوى التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيينات مخالفة تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس.
بعد التوجه للقضاء تم إحالة موضوع القرابة العائلية للجنة المختصة في وزارة الداخلية والتي حسمت بعدم منح تصريح خاص للتعيين. بناءً على قرار اللجنة، تراجع المجلس عن موقفه، ألغى هذه التعيينات وقرر نشر مناقصة جديدة.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. للأسف، هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة يمس بأحد أهم أقسام المجلس المحلي وهو قسم التربية والتعليم وهنا المحاولة كانت لتوظيف بالجملة لأربع مساعدات في رياض الأطفال. سنواصل محاربة هذا الظاهرة في كافة القطاعات بهدف تعزيز الإدارة السليمة في سلطاتنا المحلية وبالتالي تحسين وتطوير عمل سلطاتنا المحلية”.