“لحـد هــون وبــس“
18 تموز 2016
الأهل الاعزاء
تحمل اهلنا وقرانا الكثير الكثير نتيجة نقل ملكية البنيه التحتية للمياه والصرف الصحي من سلطاتنا المحلية الى شركات المياه ”תאגידי המים“، “ شركات لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل على عباده “ .
في الماضي القريب كانت الازواج الشابه تدفع مئات الشواقل وقد يصل المبلغ في بعض القرى والمدن الى خمسة الاف شاقل فقط وذلك ثمن ساعة المياه وربط البيت او القسيمة بشبكة الصرف الصحي “עלות שעון מים וחיבור לרשת הביוב“ بالإضافة كان ثمن كوب المياه للشرب فقط 5.5 ₪ .
اليوم وبعد التحاق مجالسنا المحلية بشركات المياه “תאגידי המים“ بات اهلنا وشبابنا يدفع اضعاف هذه المبالغ لشركات المياه على ان تستغل هذه الاموال لتطوير البنية التحتية، لترميم شبكات المياه والصرف الصحي ولتطوير الخدمات للمواطن، لكن وعلى ارض الواقع بقينا “مكانك عد“ .
تم تحويل البنية التحتية من شبكة المياه والصرف الصحي الى “תאגידי המים“ بموجب اتفاقيات تنص على ان يبيع المجلس المحلي هذه الشبكه للشركة مقابل مبالغ زهيدة وبشرط ان تدفع الشركة ما قيمته 40% من ثمن الصفقة على مدار 15 عام وباقي ال- 60% تلزم المجالس المحلية بان تستثمر باسهم الشركة .
يجب التنويه هنا بان الغالبية الساحقة من المجالس المحلية لم ترى شاقل واحد من ال- 40% اعلاه وذلك بإيعاز وبالتعاون مع سلطة المياه وبما ان غالبية هذه الشركات تخضع لعجز مالي دائم، كذلك لم ترى مجالسنا المحلية شاقل واحد من ارباح اسهمها من ال- 60% ثمن البنية التحتية وبمعنى اصح “وكأنك يا بو زيد ما غزيت“ .
في الماضي القريب كان المواطن يدفع على المتر المربع بموجب القانون المساعد “חוקי עזר“ لنفس البلد، فعلى سبيل المثال في قرية البقيعة وصلت الرسوم الى 60 ₪ للمتر المربع ولكن ابتدا من يوم 01 ايار 2015 ارتفعت رسوم الاشتراك ورسوم ربط المباني بشبكة المياه والمجاري الى اضعاف ما كانت عليه سابقا حيث وصلت رسوم الاشتراك بشبكة المياه والمجاري الى 161 شاقل للمتر المربع اي بما معناه ان المواطن يدفع مبلغ 24000 ₪ عن دار بمساحة 150 متر مربع واذا كانت الدار على عمدان فان المواطن سيجبر بدفع اضعاف المبلغ مع العلم بان تكلفة ساعة المياه لا تتعدى ال- 300 ₪ .
الوضع اصبح لا يطاق
المعطيات اعلاه هي “ غيض من فيض“، الاجحاف وصل ذروته، سلطة المياه تعمل من اجل شركات المياه على حساب المواطن البسيط، المواطن العربي الذي يسكن في قرى الشمال يدفع ضعف ما يدفعه مواطن من “נתניה“ או “השרון“ مع العلم بان مستوى المعيشة في هذه البلدات يصل الى ضعف مستوى المعيشة في قرانا .
كان لجمعية “رمانتي“ دور فعال في الماضي القريب في العمل على رفع الضرر عن شبابنا واهلنا والتصدي لمخططات سلطة وشركات المياه والمجاري “תאגידי המים“ بكل ما يخص مركبات التسعيرة للمتر المربع والمساحات الخاضعة للدفع.
بعد ان بات الوضع لا يطاق تقرر بأن تبادر جمعية “رمانتي“ بهبّة جماهيرية تشمل، في البداية قرى ومدن الشمال بحيث يكون الهدف من هذه الهبّة :
1 . اعادة الرسوم المفروضة على البناء الى المعقول مع الاخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي – الاجتماعي للمواطن .
2 . فرض الرقابة على شركات المياه .
على الراغبين في الانضمام او المساعدة لانجاح هذا العمل ارسال رسالة خطية للبريد الالكتروني bahajata@cks.co.il
باحترام
بهجات عامر – البقيعة
الترويج لمشوارنا سيكون من خلال شبكات التواصل الاجتماعي