موقع الوديان
تتابع جمعية محامون من أجل إدارة سليمة عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
بصدد ملف توظيف عضو بلدية سابق كسائق خاص لرئيس بلدية كفر قاسم، نجح طاقم محامون من أجل إدارة سليمة في إلغاء التعيين حيث أنه جاء بعد أسابيع معدودة فقط من استقالة عضو البلدية من منصبه كمنتخب جمهور، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز إمكانية وجود حالة من تضارب المصالح خلافًا لما ينص عليه القانون. هذا ويمنع قانون البلديات إبرام أية اتفاقية عمل بين البلدية وعضو البلدية المستقيل، طالما لم تنتهي فترة زمنية مدّتها 18 شهرًا، كشرط أساسي للتوظيف من جديد وتحييد أي معيار سياسي غير موضوعي أو غير متعلّق بمتطلّبات الوظيفة العينية.
توجهت الجمعية، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، إلى بلدية كفر قاسم لتطرح موقفها المبدئي والقانوني أن الانتقال من وظيفة منتخب جمهور لوظيفة عامل في البلدية يثير عدة تساؤلات، كما ويشكّل امكانية واضحة لحالة تضارب مصالح، بخلاف قوانين الحكم المحلي وقرارات المحاكم بهذا الشأن.
للأسف، موقف الجمعية قوبل بالرفض وفقط بعد التوجه للقضاء تراجعت البلدية عن موقفها وقامت بإلغاء التعيين، بعد ان قدّمت وزارة الداخلية هي أيضًا موقفها الذي دعم بشكل كامل موقف الجمعية.