موقع الوديان
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع امس الأحد على القانون الذي يلغي انتقال الأطفال بشكل تلقائي لحضانة الأم في حال حدوث طلاق بين الوالدين، بحيث سيعرض يوم الأربعاء المقبل من اجل التصويت عليه في الكنيست، في حين من المتوقع ان يعبر القانون لأنه سيدعم من جميع كتل الائتلاف الحكومي خاصةً وان ذلك سيحدث بعد فحص جميع اسقاطات سن القانون من خلال لجنة خاصة والتي ستعطي توصياتها.
ويطلب اقتراح القانون الغاء الوضع التلقائي الذي يتم من خلاله انتقال الأطفال خلال فترة الطلاق لحضانة الأم، بينما يدعو لفرض المسؤولية المشتركة عليهم، ويأتي هذا الاقتراح على اساس توصيات لجنة شكلت عام 2005 وترأسها بروفسور دان شنيط والتي فحصت إمكانية الغاء ذلك من اجل احداث توازن ان كان في الأعباء وحتى في احقية الوالد بتربية ابنه والاهتمام فيه وقضاء الأوقات معه.
وأعربت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل عن ارتياحها بعبور القانون خطوته الأولى نحو سنه بشكل رسمي، وقالت: “ابارك هذا القرار، واليوم تبين اننا عندما نؤمن بالطريق الصواب ونمشي اليها بخطوات ثابتة، فإننا نصل الى الهدف والمبتغى في النهاية”. واضافت: “ان المصادقة على القانون اليوم هو خبر جيد لعشرات الآلاف من الأطفال من الآباء والأمهات المطلقين الذين عانوا لسنوات بسبب القانون القديم وغير العادل، وكلما كان سن القانون اسرع كلما كان افضل الى اولئك الشريحة وخاصة الأولاد منهم، كلي امل أن ينتهي قريبا جدا التمييز بين الوالدين المطلقين والحق في اتخاذ القانون سيكون متساويًا تماما في الأبوة والأمومة“.