نشر موقع اخباري محلي مطلع الشهر الجاري خبر مفاده ان مدرسة ثانوية قد اختتمت دورتها التأهيلية لفتياتها المخطوبات من طبقتي الحادي والثاني عشر. وقد علمنا ان مثل هذه الدورات تقام بمدارس اخرى عديدة ولم يتم الاعلان عنها.
اننا نرى بهذه الدورات التي تنظمها المدارس في قرانا ومدننا العربية ظاهرة خطيرة تشجع على تزويج الطفلات وتساهم في سلب حق الفتيات بالتمتع بطفولتهن، كما وحرمانهن من حقهن بالتعليم العالي ، وحقهن في اختيار شريك حياتهن بالمستقبل البعيد. كما وأن الحمل في سن مبكر يضاعف نسبة الولادة بعملية قيصرية وخطر التعرض لتسمم الحمل. علاوة على ذلك، هنالك العديد من الدراسات التي ربطت بين صغر سن الزوجة وبين احتمال تعرضها للعنف من قبل الزوج وذلك لاستضعافها.
رغم الإنجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية على مستويات عدة، ما زالت تشير المعطيات إلى إن واحدة من بين كل 4 فتيات عربيات يتم تزويجها دون سن ال 18 وواحدة من بين كل ثلاثة يتم تزويجها دون سن ال 19! كما وبالرغم من تعديل قانون سن الزواج في إسرائيل ورفعه من 17 عام إلى 18 عام الا انه قد تسجلت خلال عام واحد فقط 24 شكوى حول تزويج الطفلات دون السن القانوني وفقط في 4 حالات تم تقديم لوائح اتهام (بحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي). بُلاحظ تقصير جارف بتنفيذ القانون وذلك نتيجة عدم قيام المؤسسات الحكومية بخطوات فعلية ايضاً على الصعيد الجماهيري او التربوي للحد من ظاهرة تزويج الطفلات.
على اثر كل ما ذكر اعلاه نرى نؤكد في جمعية نساء ضد العنف ان برامج رفع الوعي لطلاب وطالبات المدارس عليها ان تكون هادفة ومؤثرة لتدعيم وتمكين الذات وتعزيز الثقة بالنفس كما ولضمان بناء مجتمع عادل وسليم ليساهم في تكافؤ الفرص لجميع أفراده ويضمن المساواة بين الجنسين كما وضمان نمو جيل مناهض لكافة أشكال العنف.