نجل الملك فهد يربح قضية ضد زوجة والده الفلسطينية “السرية”

ويشير التقرير إلى أنه في استنئاف الحكم، الذي قدمه نجل الملك الراحل عبد العزيز بن فهد في لندن، حكم قاض في محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، الذي منح حرب مبلغا ماليا مجزيا، وقال قاضي محكمة الاستئناف إن القرار الأول يشوبه “قصور”، و”لم يكن مرضيا في عدد من الجوانب”.

وتلفت الصحيفة إلى أن حرب، التي ولدت لعائلة مسيحية فلسطينية، تزوجت الأمير فهد عندما كان من ضمن الصف الأول لوراثة عرش المملكة العربية السعودية، وزعمت أن الأمير جعلها تعتنق الإسلام، إلا أن عائلته رفضتها، واضطرت للهرب عام 1970، عندما طلب شقيق فهد، الملك الحالي سلمان، الانفصال عنها وعن عائلتها.

ويذكر موقع “ميدل إيست آي”، الذي نشر تقريرا عن الحكم، أن الملك فهد، الذي أصبح ملكا عام 1982، وعد حرب بتأمينها ماليا، وفي عام  2003، قبل وفاته بفترة قصيرة، اتفقت شفهيا مع نجله عبد العزيز، ووعدها بدفع 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى ملكية بيتين في لندن، وذلك مقابل سحبها دعوى قالت فيها إن الملك فهد كان يستخدم المخدرات، وإنه أجبرها على الإجهاض في عدد من المرات، حيث ينفي الأمير عبد العزيز أنه وعدها بشيء من هذا القبيل.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، بأن “حرب” باعت حقوق سيرتها الذاتية مع الملك فهد في بداية العام الحالي إلى مستشار علاقات عامة يدعى ديميان ماكريستال، حيث قال إنه تم تمويل فيلم بشكل جزئي، ليحكي القصة العجيبة للحياة داخل العائلة السعودية السرية.

وتنقل الصحيفة عن محامي الأمير عبد العزيز، قوله إن “قرار المحكمة أعاد تأكيد ثقة الأمير بعدالة واستقلالية القرار المتعلق بالنزاع أمام المحاكم البريطانية”.

وتعلق “الغارديان” بأن القرار الأخير، الذي اتخذه لورد دايسون، يعد نكسة للقرار الأول الذي اتخذه القاضي بيتر سميث، الذي يخضع لتحقيقات في قضية منفصلة، حيث منح سميث “حرب” 17 مليون دولار، وملكية بيتين في منطقة تشيلسي الراقية في تشرين الثاني/ يناير.

وينوه التقرير إلى أن حرب، التي عانت من ضائقة مالية، التقت مع الأمير عبد العزيز في ماربيلا، وأخبرته أنها تخطط لنشر مذكراتها، التي ستكشف فيها عن تفاصيل علاقتها مع والده والعائلة المالكة، فدفع لها مبلغ 7 ملايين دولار.

وتبين الصحيفة أنه بحلول عام 2003، كانت أموال حرب تقل، والتقت مرة ثانية مع الأمير عبد العزيز في فندق “دورشستر” في لندن، وأكدت أنها وافقت في اللقاء على سحب شهادة مكتوبة تحت القسم، تتحدث عن تعاطي الملك السابق المخدرات، مشيرة إلى أن محامي الأمير يؤكدون أنه لم يعدها بمبلغ، وقالوا إنها بادرته بالكلام في بهو الفندق، لكنه لم يبادلها الحديث.

وبحسب التقرير، فإنه في المحاكمة الأولى قبل القاضي رواية حرب، وحكم لصالحها، بناء على وجود اتفاق ملزم، ورفض القاضي دفاع الأمير، باعتباره ليس مسؤولا شخصيا، وأنه كان يتصرف نيابة عن الملك، وطلب محامو الأمير من قضاة محكمة الاستئناف دايسون ومور بيك وماكفرلين إلغاء الحكم الأول، وقرر القاضي دايسون إعادة المحاكمة، حيث قال إن طريقة تعامل القاضي سميث مع الأدلة لم تكن ضمن المعايير المطلوبة.

وتنقل الصحيفة عن دايسون قوله: “توصلت المحكمة إلى وجود قصور في الطريقة التي تعامل فيها القاضي مع قضايا الأدلة في قضية خطيرة، يجب السماح فيها بالاستئناف لهذا السبب”.