موقع الوديان
النائبة عايدة توما : قتل النساء قضية مجتمع وليست قضية عائلية
توما- سليمان تقدم اقتراح تعديل لقانون ” ضمان حقوق متضرري الجرائم ” يمنح الجمعيات النسوية حق الدفاع عن حقوق النساء اللواتي يقتلن في المسار الجنائي .
قامت النائبة عايدة توما- سليمان ( الجبهة- القائمة المشتركة) بطرح اقتراح قانون بادرت له وانضم اليها فيه مجموعة من نواب الكنيست يعتمد اجراء تعديل على قانون حقوق متضرري الجرائم . وجاء في اقتراح التعديل انه بحسب البند 22 فان احقية متابعة التطورات القضائية في قضية اعتداء هي لأبناء عائلة المتضرر بشرط ان يثبت عدم تورطهم في القضية، وفي حال ثبت ان احد ابناء العائلة مرتبط بشكل او باخر في هذه القضية وكانت المخالفة تتعلق بموضوع العنف ضد النساء فإن حقوق متابعة التطورات القضائية تحوّل الى جمعية او جسم يعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وقالت النائبة توما – سليمان ان هذا الاقتراح جاء من اجل ضمان حق الضحية في متابعة الاجراءات والتطورات القضائية في قضيتها ولكن في القضايا التي تقتل فيها الضحية فان القانون يقضي بتحويل الحقوق لاحد ابناء العائلة او ولي الامر الرسمي للضحية، الامر الذي من الممكن ان يتعارض مع هذا الحق إذ ان هنالك حالات عديدة يتورط فيها ابناء العائلة في القضية كجناة خاصة في قضايا قتل النساء.
واضافت توما – سليمان انه منذ العام 2011 109 نساء قتلن منهن 57 على يد ازواجهن و 14 على يد احد الاقارب و13 على يد طليقهن تسع نساء على يد اخوتهن و سبع نساء على يد ابنائهن، وهذه المعطيات الصعبة تشير الى ان 100 امرأة من اصل 109 قتلن على يد احد ابناء العائلة والذين، بحسب القانون، هم اصحاب الاحقية في متابعة مجريات القضية.
واشارت النائبة عايدة توما – سليمان الى ان القانون في اسرائيل لا يحول الحق لابناء العائلة في حال ضلوعهم في الجريمة ولكن الامر ليس مربوطا فقط بشخص منفذ الجريمة لانه في حالات كثيرة لا يتم اتهام افراد العائلة الذين مهدوا وساعدوا على تنفيذ الجريمة ولو بشكل غير مباشر وفي اغلب الحالات يكونون على علم بان العنف يمارس ضد الضحية وان حياتها في خطر ولا يعملوا على حمايتها منه . لذلك لا يحق لامثال هؤلاء احتكار حق الضحية والتلاعب بهذا الامر للتخفيف عن المجرم حتى لو كانوا من اقرب الاقرباء ، وراينا مثالا على ذلك في قضية المرحومة تسنيم ابو قويدر الذي قام والدها بقتلها وفي النهاية تم تحويل التهمة من قتل الى قتل غير متعمد مما خفف العقوبة عليه ولم نسمع ولو صوت واحد من العائلة يطالب بتشديد الحكم أو يعترض على الصفقة .
واكدت توما – سليمان ان جرائم قتل النساء ليست قضية عائلية داخلية، انما هي قضية اجتماعية من الدرجة الاولى وهي مسؤولية مجتمع باكمله. لهذا حين تخل العائلة بالدفاع عن حق الضحية فيمكن للجمعيات التي تعمل على مكافحة العنف ضد النساء ان تقوم بهذا الدور على اكمل وجه من اجل الدفاع عن حقوق الضحايا وضمان معاقبة المجرم وفي بعض الاحيان تقوم هذه الجمعيات بدور افضل من ابناء العائلة.
هذا ولم يتم التصويت على اقتراح القانون، اذ قامت وزيرة القضاء اييلت شاكيد بعد الاستماع الى المسوغات التي قدمتها النائبة توما – سليمان بالقول انها مستعدة لنقاش القانون بشكل خاص والوصول الى صيغة توافق عليها الحكومة من اجل تمريره وذلك رغم قرار سابق للجنة الوزراء للتشريع بعدم الموافقة على دعم القانون .