موقع الوديان
من الأصول المتبعة في أروقة المحاكم ان قرارات محكمة العدل العليا تلزم باقي المحاكم في البلاد وتعتبرها بمثابة صيغة قوانين مكتوبة , يمكن لمن يشاء ان يعتمد عليها وان يشير اليها للدلالة على صدق رؤياه ومفهوميته القانونية, وما الى ذلك من سبيل .
هنالك قرارات لمحكمة العليا لا تتوافق ولا تتماشى مع عادات وتقاليد البعض , ويمكنها ان تكون مجحفة وغير منصفة لمعتقدات الأقلية العربية في هذه البلاد , سيما وان هنالك اعراف ” وأنظمة قوانين ” متبعة منذ القدم , توافق عليها الجميع واجتهدت الغالبية العظمة من الناس العمل بموجبها كوحدة كاملة متكاملة ملزمة وغير قابلة للنقض في بعض الأحيان , فعلى سبيل المثال وليس الحصر, ذلك القرار الصارخ الذي يمنع ” الامعان تحت الغطاء ” وعدم تصوير ما يجري ” في اجوائه ” لإثبات الخيانة الزوجية وما يترتب عنها, بالأخص فيما يتعلق بموضوع حقوق المُلكية أو عدمها , أو فيما يتعلق بقوة الأدلة وطريقة الحصول عليها أو إمكانية الاستناد اليها وتقديمها كبينة وقت التباحث في قضايا التفريق بين الأزواج .
اظف الى ذلك ان قانون كرامة الانسان وحقوقه الخاصة , أو كما يسمى قانون حماية الخصوصية (חוק הגנת הפרטיות ) , يحد بشكل قاطع تقريبا عدم اختراق الخصوصية الفردية لمن يشاء , حتى لمن يعتقد انه صاحب حق لتبين خبايا الأمور من ذلك الاختراق , وفي حالات كهذه قد يعرض نفسه ” الخارق ” لملاحقة قانونية ولرفض قبول هذه الأدلة كبينات من قبله حتى وان كانت قاطعة وغير قابلة للتأويل .
يستدل من هذا كله , انه من الناحية العملية يمكن ان يكون الحق في بعض الأحيان في جهة معينة والقانون في جهة أخرى , حيث أن تلك القرارات أو ذاك القانون من شأنهما المحافظة التامة على الخصوصية وِاٍن كانت هذه الخصوصية تضرب بعرض الحائط بعض القيم الاجتماعية المتوافق عليها , أو حتى اٍن كان هناك دليل قاطع بتورط احد الأطراف ” بمخالفة عائلية ” .
استطيع القول في هذا المضمار , ان المحكمة الربانية هي اجرأ المحاكم الدينية على الاطلاق وانها قد اثبتت في اكثر من مناسبة كونها تقبل بينات لا تتوافق بالشكل الصحيح مع ما ورد أعلاه , حيث انها فد استندت في الآونة الأخيرة على إفادات حصلت عليها الزوجة من هاتف الزوج وقت الانفصال دون معرفته ورغبته , وارغمته على أمور ما كان بها فعل ذلك ما لم تحصل الزوجة على هذه البينات .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط وأو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه ) .