اعتبر وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الخميس أن الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء في الخدمة العسكرية، نظراً للتحديات الجديدة المطروحة أمام تونس، والمتمثلة في الاعتداءات الإرهابية والصعوبات الاقتصادية.
وقال الوزير لإذاعة “اف ام موزاييك” الخاصة إن “الدستور التونسي في الفصل التاسع يقول إن الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن (…) يجب تنظيم هذا الواجب ليطبق على كل المواطنين معناها بنات وأولاد. وبالتالي حان الوقت لنعمّق هذه المسالة وندرسها”.
ولا يستثني القانون النساء من الخدمة الوطنية في تونس، لكن عملياً يتم إلزام الشباب بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل في الجيش.
وقال الوزير، الأستاذ السابق في القانون العام، إن تونس تواجه “تحديات جديدة، الإرهاب والإمكانية محدودة”.
وأضاف “حان وقت للنقاش (…) هل ممكن مراجعة المسالة، هل هناك ضرورة لمراجعة الإطار القانوني للخدمة الوطنية؟”.
ولكن الوزير أقر بأن “هذا ليس سهلاً، البنية التحتية يجب أن تكون متأقلمة”، وأن النقاش سيطرح مع المجتمع المدني من أجل “إيجاد حلول توافقية معقولة ومتأقلمة مع الواقع التونسي (…) يجب أن نطور هذا الإطار”.
وقال الوزير “هناك عزوف للشباب (الذي لا يرغب في الالتحاق) بالخدمة العسكرية، هذا غير معقول، ولكن مفهوم. ما هي الأسباب هل يمكن إصلاح ذلك؟”
وقال إن “دور الجيش حماية الحدود والسيادة، وفي الدستور التونسي للجيش دور تنموي، وهو يلعب دوراً هاماً، ولعب دوراً هاماً في السابق” في إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة.
تشهد تونس منذ ثورة 2011 تنامياً للتيار الجهادي، وشهدت اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الشرطة والأمن والسياح الأجانب. وتراجع اقتصادها كثيراً بسبب عدم الاستقرار منذ الثورة، وهي تعاني من بطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب المجازين.