موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس محلي كابول ووزارة الداخلية، بصدد تعيين ثلاث مساعدات في رياض الأطفال في مجلس محلي كابول.
قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خياراً الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيينات مخالفة تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس.
بعد تقديم الدعوى انضمت وزارة الداخلية الى موقف الجمعية مما أدى إلى اعلان المجلس عن إلغاء التعيينات فورًا، وعلى تحويلها الى اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. للأسف، هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة يمس بأحد أهم أقسام المجلس المحلي وهو قسم التربية والتعليم وهنا المحاولة كانت لتوظيف بالجملة لثلاث مساعدات في رياض الأطفال. وانتهى المحامي حايك الى القول: سنواصل محاربة هذا الظاهرة في كافة القطاعات بهدف تعزيز الإدارة السليمة في سلطاتنا المحلية وبالتالي تحسين وتطوير عمل سلطاتنا المحلية”.
