على غرار توصيات المستشار القضائي “كمينتس” بخصوص قضايا البناء غير المرخص في القرى الدرزية طالب النائب اكرم حسون رئيس لجنة الداخلية “دودي امسالم” بإقامة جلسة خاصة في لجنة الداخلية لوضع حدا لمهزلة “معاقبة” أبناء الطائفة الدرزية وأبناء الأقليات بصدد البناء غير المرخص كما تصفه المؤسسات.
يذكر ان لجنة الداخلية بإمكانها ان تدعو للجلسة مندوبين عن جميع الوزرات ولجان التخطيط القطرية ليجيبوا عن الأسئلة وبإمكانها إعطاء حلول جذرية للقضية.
أيضا طالب اكرم حسون معالجة فورية لطريقة تعامل مراقبي البناء في الوسط العربي والعربي الدرزي مشيرا ان القرى عانت وما زالت تعاني من انعدام التخطيط الامر الذي يضع ثقل المسؤولية في الإهمال على المؤسسات المسؤولية وليس على المواطنين أبناء بيت جن وعسفيا ودالية الكرمل ويركا.
يذكر ان لجنة الداخلية هي لجنة فضفاضة وقراراتها غير ملزمة للحكومة ثم ان النائبين اكرم حسون ويوب القرا تغيبا عن البحث الذي دار في الكنيست حول اقتراج للنائب حمد عمار لتشكيل لجنة برلمانية لبحث الاوضاع التي آلت اليه القرى العربية الدرزية والجدير بالذر ايضا ان تشكيل لجنة برلمانية لا يعني حتى لو اوصت بما اوصت يبقى الامر ضمن الدوائر والمطلوب سن قوانين تمنع ملاحقة من يبنون في اراضيهم وقوانيين تسرع توسيع المسطحات والكف عن المخالفات وشمل تلك الابنية ضمن الخرائط الهيكية عند اقرارهاالسربع.