جمعية الدفاع عن المهجرين ومركز التخطيط البديل يطلقان حملة: “لا للتفريط بأرض الآباء والاجداد”

عقد مؤتمر صحفي في مدينة الناصرة بدعوة من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الانسان، لاطلاق حملة “لا للتفريط بأرض الآباء والاجداد”، التي تهدف الى منع البلبلة وتوضيح القرارات والنصوص القضائية بشأن أملاك أهلنا المهجرين واللاجئين في الوطن والشتات، بأن قرار المحكمة العليا بتاريخ 21 آذار 2013 بما يتعلق بقضية “أريدور” ووضع حد أقصى لتقديم طلبات التعويض بخصوص الأراضي المصادرة (لغاية آذار 2016) لا يسر على الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها الى أهالي القرى والبلدات والمدن المهجرة ابان نكبة العام 1948.

وتأتي هذه الحملة كخطوة أولى للتصدي لمحاولات الترويج التي تقف من ورائها السلطات بالتعاون مع مجموعة من السماسرة والمحامين وتجار الأراضي، للايقاع بأبناء القرى المهجرة وتسويغ القرار المسمى “قضية اريدور” بأنه ساري المفعول على أراضي القرى المهجرة، للضغط على أصحاب الأراضي وورثتهم للتنازل عن ملكيتهم التاريخية المثبتة لأراضيهم، وايهامهم واغرائهم بأنها فرصتهم الأخيرة للحصول على التعويض المادي!! ما اقتضى اجراء هذه الحملة وعقد المؤتمر الصحفي لتبيين الأمر ومنع الالتباس والوقوع في فخاخ السماسرة والسلطات.

ويؤكد المؤتمرون ان كل حالة على حدة يجب ان تستوفي الاستشارة المهنية اللازمة مع مستشارين قضائيين ذي ثقة، وعدم الانجرار وراء ثلة السماسرة التي تقف ورائهم جهات مشبوهة تحركها السلطات.

ووفقًا للسابقة القانونية المسماة “سابقة أريدور” فانها تسري فقط على الأراضي المصادرة بموجب قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ولا تتعلق بقوانين المصادرة التي سنتها السلطات الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل، (قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953)، التي تم من خلالها مصادرة أملاك وأراضي من اسمتهم إسرائيل “غائبين” من أهلنا المهجرين الذين بقوا في وطنهم، واللاجئين في الشتات.