موقع الوديان
صدر، اول امس الاربعاء، عن مراقب الدولة تقرير خاص حول عمل السلطات المحلية وقد تطرق التقرير الى ادارة السلطة المحلية في بيت جن حيث تمت مراقبة الادارة المالية، فرض الارنونا بشكل غير قانوني، عدم تنفيذ مشاريع بناء وتطوير والحاق الضرر في تطوير القرية ورفاهية المواطنين، عدم تطبيق قوانين ترخيص المحال التجارية بشكل يشكل خطرا على سلامة السكان . يجب على السلطة المحلية العمل في قضية فرض الارنونا ومنح التخفيضات وفق القانون فقط والحصول مسبقا على مصادقة من المحاسب المرافق على تلك التخفيضات .
تطرق التقرير ايضا الى عمل مهندس السلطة المحلية المهندس نديم مرعي حيث اشار التقرير الى اخفاقات عدة وخطيرة في عمل مهندس المجلس وبضمنها مخالفات بناء عدة في العمارة التي يمتلكها وتناقض المصالح الشخصية في عمله لدرجة المس بطهارة المعايير . بالإضافة الى اخفاقات بكل ما يتعلق بعمارة المهندس وامتلاكها من قبل السلطة المحلية واشار التقرير الى الاهمال من قبل من يجب ان يحافظ ويطبق القانون ويحافظ على الاموال العامة وشارك في تمرير مناقصة شراء عمارة المهندس ومن بينهم : السلطة المحلية وادارتها، المخمن اللوائي ونائبه الذين لم يفحصوا العمارة من ناحية قانونية وتخطيطية، الامر الذي ادى الى شراء عمارة غير قانونية من اموال الدولة .
وجاء: منذ عام 2014 فحص مكتب مراقب الدولة المجالات الاتية: المالية، الارنونا، ترخيص المصالح التجارية، الهندسة والبنى التحتية، كذلك تم فحص قانونية امتلاك مبنى لمركز الاولاد والاهل. ولاكمال التقرير تم الفحص ايضا في وزارات الداخلية، القضاء، مكتب الرفاه الاجتماعي، مكتب البنى الوطنية، الطاقة والمياه، في الشركة الحكومية للسياحة وفي لجنة التنظيم والبناء معالي نفتالي.
منذ عام 2002 تم تعيين محاسب مرافق للسلطة المحلية والتي تتواجد في خطة اشفاء بين الاعوام 2009-2010 وعام 2013، ولكنها فشلت في الوصول الى توازن بالميزانية من مدخولاتها والتي ليست عن طريق الهبات المالية .
مثلا بين الاعوام 2009-2010 حصلت السلطة المحلية على هبات تقدر بحوالي 7 مليون شيكل لسد العجز المالي ولكنها انهت عام 2010 مع عجز مالي بقيمة 5 مليون شيكل .
السلطة المحلية الزمت اصحاب الاملاك بارنونا ومنحت تخفيضات في دفع الارنونا بشكل مخالف لتعاليم القانون وانظمته ومن دون الحصول على مصادقة من المحاسب المرافق وبذلك فانها اضرت في مدخولاتها الذاتية.
وبعد ان اشار مكتب المراقب الى العديد من الامثلة على المخالفات اوصى قائلا :
– بسبب الوضع المالي للمجلس المحلي والذي لا يسمح لها بالتوازن بين مدخولاتها الذاتية وبين مصاريفها، يجب على السلطة المحلية وبمساعدة السلطة المركزية العمل من اجل خلق مصادر دخل اضافية للسلطة المحلية.
– على السلطة جباية ضريبة الارنونا بشكل قانوني ومنح التخفيضات فقط لمن يستحقون وفق القانون . على المحاسب المرافق فحص قانوينة فرض الارنونا ومنح التخفيضات.
– على السلطة العمل لاستغلال الميزانيات المصادق عليها والمتوفرة لديه لتطوير القرية ورفاهية مواطنيها .
– على السلطة صيانة الشوارع ومحطات السفر لرفاهية مواطنيها بناءا على منظومة عمل مدروسة ومنظمة.
– يجب على السلطة المحلية اطلاق الاسماء على شوارع القرية وذلك في اسرع وقت ممكن .
– يجب على السلطة الاسراع في تنظيم وتسجيل ممتلكاتها في ملف الممتلكات .
– يجب على السلطة المحلية ادارة ملفات تسجيل تراخيص العمل للمصالح التجارية في القرية وتسجيل كل المعلومات اللازمة ، منع عمل مصالح تجارية غير مزودة بترخيص العمل، مراقبة تلك المصالح التجارية وتطبيق القوانين بحذافيرها .
– الزام وزارة الداخلية، السلطة المحلية ولجنة التنظيم الاسراع في حل قضية تناقض المصالح لمهندس المجلس المحلي وايضا مراقبة تنفيذ وتطبيق توصيات هذا التقرير واذا اقتضى الامر تقديمه للمحاكمة.
– يجب على وزارة الداخلية فحص مدى نجاعة عمل المحاسب المرافق للسلطة المحلية .
للاطلاع على التقرير الكامل – اضغط هنا