موقع الوديان
تزويج الطفلات هو المصطلح الأدق الذي يصف ظاهرة تزويج القاصرات. هذه الظاهرة هي شكل آخر من اشكال العنف والاضطهاد الممارس ضد النساء، لكنّ المجتمع قلّما يتحدث عنه بشكل كافٍ. هؤلاء الفتيات لا تُعطّيْن الفرصة الحقيقية للاختيار و لتقرير مصيرهن، حيث إن هنالك عوامل اجتماعية واقتصادية عدة من شأنها التأثير على القرار. رغم نجاحنا بتعديل قانون سن الزواج الذي رفع السن القانوني لجيل 18 عامًا، الا ان ذلك لا يكفي لأن طرق الالتفاف على القانون ما زالت قائمة.” بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة اللجنة أمس الأول الثلاثاء، والتي عقدت ضمن نشاطات مؤتمر “سديروت” للمجتمع تحت عنوان “مراقبة وفحص تطبيق قانون سن الزواج“.
وعرض مركز “ركمان” للنهوض بمكان المرأة معطيات حول مدى انتشار هذه الظاهرة اذ ان ما يقارب الـ 39000 طفلة يُزوّجن يوميًا في العالم ورغم وجود قوانين تمنع ذلك
وبحسب النقابة المركزية للإحصاء في إسرائيل، هنالك ما يقارب الـ 4000 فتاة يتم تزويجها سنويًا ، وهذا دون التطرق لحالات التزويج التي لم يتم تسجيلها في النقابة.
أن 82% من القاصرات دون سن الـ 18 عامًا، التي يتم تزويجهن في اسرائيل هنّ عربيّات، وقسم كبير منهن هن قاصرات من النقب. مع هذا، لا يوجد أي بلاغ بخصوص هذه المخالفات القانونية في النقب.
وزارة التسجيل السكاني تقول أنهم أبلغوا الشرطة، عن طريق البريد(!)، بخصوص 400 حالة تزويج مخالفة للقانون حصلت عام 2014. بالمقابل، نفت مندوبة الشرطة هذه المعطيات وقالت انه تم ابلاغهم فقط بـ 50 حالة.
ومن جهتها قالت مندوبة النيابة العامة انه تم اغلاق 14 ملفًا حول تزويج الطفلات في عام 2014 بينما هنالك 15 ملفًا مفتوحًا. وزعمت مندوبة النيابة ان اسباب اغلاق الملفات هو الصعوبة في ايجاد أدلّة.
في نهاية الجلسة، انتقدت النائبة توما-سليمان ضحالة المعطيات والمعلومات التي عرضها مندوبو المؤسسات المعنية المختلفة، وطالبتهم بتزويد اللجنة بأسرع وقت بكل المعطيات حول حالات التزويج المخالفة للقانون وعدد الشكاوى والملفات التي فتحت، وايضًا عدد الملفات التي اغلقت وسبب اغلاقها.
.