موقع الوديان
الصورة من الارشيف
وصل الى موقع الوديان بيان من الناطقة بلسان الكنيس للاعلام العربي مرفت تابري، ملخص ما جاء فيه: أجمعت لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، على تقديم اقتراح قانون، في إطار قانون التسويات، لتحديد الخطوط العريضة لحصول البلدات على امتيازات ضريبية، بما فيها بلدات خطوط المواجهة (الحدودية) وفق معايير متساوية، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة موشيه جافني (يهدوت هتوراة) الاربعاء، خلال مناقشة كيفية توزيع الميزانية المخصصة لمنح امتيازات ضريبية.
وحذر جافني، من أن سكان بعض البلدات سيهجرونها فيما لو لم يمنحوا الامتيازات، رافضا أن يترك القرار للمحكمة العليا، معللا أن هذا عمل أعضاء الكنيست وليس المحكمة، ومطالبا بتسريع القانون، قبل 30 نوفمبر القادم، لكي لا تفقد 5 بلدات امتيازاتها الضريبية، بقرار سبق أن صدر عن المحكمة العليا.
هذا وتحدث في الجلسة كل من :
بوعاز سوفير، النائب طالي بلوسكوف (كولانو)، الرئيس الاسبق لبلدية عراد، النائب جيكي ليفي (الليكود)، الرئيس السابق لبلدية بيت شان، مركز الائتلاف النائب ميكي زوهر (الليكود)
النائب يفعات شاش – بيطون، النائب ايتان بروشي (المعسكر الصهيوني)، النائب اورلي ليفي- ابوكسيس (يسرائيل بيتينو)، النائب أحمد طيبي (القائمة المشتركة)، النائب ميكي ليفي (يش عتيد)، النائب عومير بار ليف (المعسكر الصهيوني، النائب أورين حازان (الليكود)، رئيس مجلس كفار هفراديم سيون يحيئيل، رئيس بلدية طبريا يوسي بين ، مدير سلطة الضرائب موشيه آشر.
اما ممثلة الشعبة الاقتصادية في سلطة الضرائب ناتاليا ميرينتشوف، عرضت مقترحها للخطوط العريضة لمنح امتيازات ضريبية للبلدات تعتمد على:” البلدات حتى خط عرض 750 في الشمال، 650 في الجنوب، وخط 250 في الشرق. البعد عن الحدود: 9 كم عن لبنان، 7 كم عن أية حدود أخرى. بالإضافة الى ذلك يتم تقييم كل بلدة وفق التالي: المناطق الريفية (البلدات المحيطة بالمدن) 40%، الوضع الاقتصادي- الاجتماعي 35%، الحدود :25%. كبر البلدة حتى 75000 نسمة. بلدة فوق 75 ألف نسمة مع وضع اقتصادي- اجتماعي منخفض لا تحصل على شيء”. واستعرضت حجم الاعفاءات الضريبية حسب الدخل الشهري. وعرضت منح اعفاءات للبلدات التي تبعد عن الحدود حتى مسافة 2 كم.
تضمنت قائمتها 407 من البلدات بدلا من 182 بلدة تحصل على اعفاءات اليوم، وستضم مجتمعة 1.085 مليون نسمة بدلا من 463 ألف نسمة اليوم.
ولخص رئيس لجنة المالية جافني الجلسة قائلا إن “بلدات خط المواجهة يجب أن تستمر في الحصول على امتيازات ضريبية. يجب أن نجد حلولا عينية في حالات مثل حالات كفار فراديم. في المجالس الاقليمية يتم فحص كل بلدة على حدة بالاعتماد على معطيات دائرة الاحصاء العامة”.
وطالب جافني المستشارة القضائية للجنة، بالإسراع في صياغة اقتراح القانون، من اجل المصادقة عليه ضمن قانون التسويات.