موقع الوديان
قدّم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) اقتراحا مستعجلا على جدول أعمال الكنيست جرى مناقشته مساء أمس أمام هيئة الكنيست العامة حول المطلب بحل “اتحاد العين للمياه والصرف الصحي” الذي أقيم منذ عام 2010.
وفي طرحه الموضوع أمام هيئة الكنيست قال د. ابو معروف، أنه شارك يوم السبت الماضي في مظاهرة غاضبة شارك فيها جمهور غفير من البلدات التي تخضع تحت سلطة “اتحاد العين والصرف الصحي” وهي: يركا، جولس، كفرياسيف، ابوسنان، يانوح وجت، جديدة والمكر والمزرعة، طالب خلالها المتظاهرون بحل شركة العين وإعادة إدارة المياه والصرف الصحي للسلطات المحلية. وأكد ابو معروف أن شركة “العين” تعمل بمعزل وانقطاع عن حياة الجمهور وهمومه وأوضاعه الاقتصادية، رغم الادعاء بأن تشريع قانون “اتحادات المياه والصرف الصحي” جاء ليرفع مستوى الخدمات وضمان مراقبة السلطات الرسمية على جدول اسعار المياه، والادعاء بأن من أهداف الاتحادات القيام بمشاريع خدماتية اجتماعية لصالح المستهلك، وكذلك الشفافية في عملها وأدائها من خلال تقديم تقارير سنوية ونصف سنوية عن برامجها و كيفية التصرف بالأرباح. ولكن الحقيقة تكمن بأن هذا القانون الجائر جاء ليخصخص المياه مصدر الثروة الطبيعية والاتجار بها، الأمر المرفوض منطقيا وإنسانيا وأخلاقيا.
واستهلّ د. ابو معروف خطابه حول الموضوع، بأن مرور أكثر من خمس سنوات على إقامة اتحادات المياه والصرف الصحي، يؤكد اليوم فشل “اتحاد العين” في مهامه، وأن الواقع الموجود كان بعكس الادعاءات التي ذكرت أعلاه، بحيث تحولت هذه الاتحادات إلى شركات احتكارية هدفها الوحيد الربح والمال فقط، بمعزل عن مصالح المستهلكين واحتياجاتهم وظروفهم الحياتية والاقتصادية الصعبة.
وأضاف د. ابو معروف، إن الشركة تفرض على المستهلك أسعارا باهظة تقتطع جزء كبير من راتبه، حيث ارتفع سعر الكوب من 4 شيكل كان في عهد السلطات المحلية قبل الخصخصة إلى (8.30 شيكل) للكوب الواحد اليوم تحت سلطة اتحاد العين، والأنكى من ذلك، أن السعر (8.30 شيكل) ليس نهائيا، بل في إطار صرف 7 أكواب وهي حصة الفرد خلال شهرين، وفي حال تجاوز الفرد حصته المقررة يرتفع سعر الكوب الواحد إلى (14.30 شيكل).
وأكد د. ابو معروف في خطابه، أن صلاحية قانون خصخصة سلطة المياه وبيعها للشركات الخاصة ينتهي عام 2017، حيث يتمّ تجديده بعد ذلك، ولكن على الكنيست تقريب تاريخ حل وإلغاء هذا القانون المجحف، وبالتالي حل شركة العين وإعادة إدارة المياه إلى السلطات المحلية، حتى قبل انتهاء مفعول القانون.
أما النائب المحامي اسامة السعدي (العربية للتغيير – القائمة المشتركة)، فقد أكد في خطابه أمام الكنيست أن الموضوع هو ضمن توجه عام والمزيد من التضييق على المواطن العربي والبلدات العربية والمس بمقومات الحياة الأساسية. وأشار في كلمته لعشرات الشكاوى التي وصلت الى مكتبه من منطقة البطوف حول فواتير المياه الباهظة جدا، وارتفاع رسوم شبكات المياه والمجاري على كل متر بناء جديد من ٧٠ شيكل للمتر المربع كما كان في عهد إدارة السلطات المحلية الى ١٦٠ شيكل اليوم، دون ابداء الاسباب لمثل هذه الزيادة، وبناء على اية قواعد قانونية تمت هذه الزيادة .
واستهل السعدي خطابه، بشرح ممارسات اتحادات المياه والصرف الصحي التعسفية التي تثقل على كاهل المستهلكين وأكد على ضرورة بحث الموضوع في لجنة الداخلية وسلطة المياه وانه من غير المعقول ان يصبح الماء الذي يعتبر مادة اساسية للحياة من الكماليات في حياتنا.
هذا وبعد نقاش طويل شارك فيه عدد من أعضاء الكنيست من القوائم المختلفة الذين يرفضون ممارسات اتحادات المياه، معربين عن موافقتهم بتغيير القانون أو إلغاءه. وأقرت هيئة الكنيست بإجماع النواب الحاضرين على تحويل بحث الموضوع في لجنة الداخلية البرلمانية.
