موقع الوديان
قبلت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في حيفا، التماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك. حيث أصدرت المحكمة قرار حكم يلزم مجلس محلي ساجور بنشر مناقصة لتشغيل وإدارة المدرسة الشاملة التابعة للمجلس. يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت في كانون ثاني المنصرم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع المجلس والسلطات المختصة. إلاّ أنّ تجاهل المجلس لنداءات الجمعية لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء.
ادعت الجمعية في الالتماس أنّ المجلس المحلي ارتكب مجموعة تجاوزات ومخالفات فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المدرسة وعلى رأسها عدم نشر مناقصة قبل ابرام الاتفاقية مع شبكة “اورط”. إلى جانب مخالفة القانون، هذه الأخطاء تثير شكوك جديّة حول اعتبارات المجلس المحلي بالإضافة لأنّها تضرّ في نهاية الأمر بمصلحة الطلاب الذين يتعلمون في المدرسة.
أوضحت الجمعية في الالتماس أنّ سلسلة القصورات والهفوات التي وقع بها المجلس تدلّ على أنه لم يقم ولو بالحدّ الأدنى لكي يضمن العدل، الشفافية، المساواة والحفاظ على مصلحة سكانه عامة وعلى مصلحة طلابه بشكل خاص.
بعد مراجعة الالتماسات وادعاءات كل الأطراف أقرت المحكمة أنه فعلا قد وقعت قصورات بالعقد بين المجلس المحلي وشبكة “اورط”، وعليه يتوجّب إنهائه. نظرا لاقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2016-2015) وللامتناع عن أي تغييرات جذرية من شأنها أن تمس بمصلحة الطلاب والمدرسة، تقرر إنهاء العقود في نهاية السنة الدراسية المقبلة، وألزم المجلس المحلي على نشر مناقصة لإدارة المدرسة حتى شهر ايلول القادم.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “نرى بقرار الحكم المذكور محطة هامة، نظرا لقبول الالتماس من جهة، ولما في موضوع التعليم من أهمية من الجهة الأخرى. نشر مناقصات لإدارة المدراس يضمن مساواة وشفافية بين الشركات المختلفة والمنافسة تؤدي الى تقديم خدمات افضل للمدرسة والطلاب”.