موقع الوديان
وصل الى “موقع الوديان” بيان من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” ن جاء فيه، ان الجمعية نجحت في التماس كانت قد قدمته ضد مجلس الزرازير المحلي بصدد اختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس والذي قدم في كانون اول الأخير.
هذا وكانت الجمعية قد قدمت التماسها بعد أن وصلتها شكوى حول مخالفات قانونية في سيرورة المناقصة لاختيار مستشار قضائي خارجي للمجلس. استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء.
تابعت الجمعية، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك، هذا الموضوع منذ اسابيع وقامت بإرسال كتب لمجلس الزرازير المحلي طالبت فيها بالامتناع عن تعيين المستشار القضائي المنتخب كون تعيينه يخالف القانون بشكل واضح. لكن المجلس تعمد التجاهل وتابع عمله بنفس النهج ضاربًا بعرض الحائط كل توجهات الجمعية.
بعد التوجه للقضاء تراجع المجلس عن موقفه السابق ووافق على مطلب الجمعية بتشكيل لجنة مهنية جديدة حسب متطلبات القانون لتقوم بفحص ومراجعة الاقتراحات التي قدمت لوظيفة المستشار القضائي.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك: “منصب المستشار القضائي للمجلس المحلي من أهم المناصب في عمل السلطات المحلية ولا يمكننا ان نسمح ان تشوب مراحل تعيينه أي شائبة. المستشار القضائي هو المسؤول عن ضمان قانونية مجمل خطوات المجلس المحلي ولذلك توجد اهمية قصوى لمنع أي شكوك حول تعيينه لضمان ثقة الجمهور وتثبيت أسس الإدارة السليمة”.