سيمّثل اليوم الاثنين 20/10/2014 وفد إسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان وسيخضع للمساءلة من جانب 18 خبيرا دوليا في حقوق الإنسان حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني وحيال المهاجرين غير الشرعيين. وسيسأل الوفد عن الانتهاكات في قطاع غزة بشكل عام وخلال الحرب بشكل خاص، وعن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وعن أسرى صفقة الوفاء للأحرار(شاليط) الذين أعيد اعتقالهم، وحول ظروف سجن الأسرى الأمنيين وأسباب الإضراب عن الطعام، كما سيسأل عن المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، وعن حقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل.
وشكلت إسرائيل لهذا الغرض وفدا رفيع المستوى برئاسة المديرة العامة لوزارة القضاء، إيمي بالمور، ويضم مساعد المستشار القضائي للحكومة للقضايا الدولية، روعي شندروف، ورئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، التابعة لمكتب رئيس الحكومة، أيمن سيف من قرية عرعرة المثلث، ورئيس قسم القضاء الدولي في النيابة العسكرية، نوعام نويمان.
يذكر ان صحيفة “يديعوت أحرنوت” قالت أن أهم القضايا التي سيستجوب فيها الوفد الإسرائيلي هي الحرب على غزة، وأضافت أن الوفد الإسرائيلي سيعرض الموقف الإسرائيلي الرسمي المتمثل بأن «الحملة العسكرية كانت مصحوبة باستشارة قضائية» وأن المستشارون القضائيون حرصوا على تطبيق القانون الدولي، كما سيؤكدون أن إسرائيل استخدمت حق التحقيق بنفسها حول الحرب».
واضافت الصحيفة إن «أحدى النقاط المثيرة أنه بشأن حقوق أبناء الأقليات، سيرد أحد مساعدي بالمور باللغة العربية». ولم توضح الصحيفة هوية الشخص.
وتأتي مشاركة سيف في هذا الوفد لتعزز الادعاءات بأن الجهاز الذي يديره والمنصب الذي يتبوأه يستخدم اسرائيليا لتحسين صورة إسرائيل عالميا، لا سيما في أعقاب انضمامها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd وذلك من أجل التغطية على التمييز العنصري ضد المواطنين العرب.