موقع الوديان
عمم فهي حلبي رئيس الجمعية المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن بيانا عن اجتماع عقد يوم الاثنين 15 ايلول الجاري 2014 افي قرية البقيعة ستضافه في بيته محمد عامر (ابو اميير) جاء فيه ان اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن التي تمثل جميع اللجان الشعبية في قرانا ناقشت الوضع الذي آلت أليه الطائفة ألمعروفية ومجالسها المحلية من صعوبات ومشاكل مستعصية أبرزها كان استقالة رئيس مجلس البقيعه المحلي الدكتور غازي فارس, خطوة غير مسبوقة وشجاعة. والكل أبدى رأيه أن الوضع في جميع القرى بات صعبا جدا لا يطاق ويتطلب فكر جديد بطرق ثورية جديدة تحرك الجماهير لنضال شعبي متواصل حتى الحصول على الحقوق والمساواة.
واضاف البيان: اللجنة ألمعروفية وعلى اثر الانتخابات ألمحلية الأخيرة وبطلب من منتدى رؤساء المجالس المحلية جمدت فعالياتها الشعبية (باستثناء الفعاليات الشعبية لدعم المشايخ وحقهم في التواصل التي انتهت بإبطال الإدانة) لكي تمكن الرؤساء المنتخبين وخاصة الجدد منهم دراسة الأوضاع ووضع الخطط لمعالجتها وخاصة قضايا التخطيط والبناء الحارقة والمجودة على رأس سلم أولويات الأهالي وخاصة الشباب.
للأسف وزارة الداخلية جعلت من غالبية رؤساء مجالسنا المنتخبين من الشعب موظفين في الوزارة بحيث لا تثق بهم وبقدرتهم على إدارة مجالسهم فعينت لهم محاسبين مرافقين, جل اهتمامهم دفع الرواتب وتقاضي المعاشات ولم النفايات (أقوال رئيس البقيعة المستقيل) ومع مرور سنة تقريبا على الانتخابات تبين أن الوضع لم يتغير ومحاكمات الشباب بحجة البناء غير المرخص والغرامات الباهظة تستمر وبدون هوادة وذلك رغم وعودات قيادات ألطائفة حلها حتى نهاية 2014 من خلال الخطابات في الاجتماعات ألشعبية.
وجاء ايضا: في نفس السياق استمع أعضاء اللجنة ألمعروفية إلى المبادرة الهامة التي قام بها شباب من قرية بيت جن وبدعم الجمعية ألشعبية ألمحلية ممثلين برأسه الأخ حمد طافش ومرافقة المحامي وسام فارس والتنسيق مع اللجنة ألمعروفية, تحدث وسام فارس عن تقديم التماس لمحكمه الصلح يطالبون الشباب من خلالها وزارة الداخلية دفع غرامات مالية لتقصيرها في التخطيط حسب القانون , الذي منع المواطنين استغلال الأرض والحصول على تراخيص بناء وخدمات عديدة, مما سبب لهم الضرر الكبير لمصالحهم. اللجنة ألمعروفية تؤيد هذا التوجه الجديد بحيث نكون مبادرين وليس سلبيين وتطالب كل من تضرر من سياسات وزارة الداخلية التقدم بالتماس تعويض عن الأضرار التي سببتها للمواطنين. وزارة الداخلية لا تخجل من تقصيرها في الخدمات وتحاكم كل من يبني بيتا أو مصلحة رغم القانون الذي يفرض عليها خدمة المواطن.
ونوه البيان الى ان الأخ غالب سيف اشار الى لجلسة مجلس يانوح – جث الأخيرة حيث تم المصادقة بالإجماع إرجاع منطقة تيفن لمنطقة نفوذ البلدة.
للأسف نرى, نقرأ ونسمع عن اجتماعات, ولقاءات, وزيارات لوزراء وشخصيات حكومية تتكلم كالعادة عن حلول للمشاكل والنتيجة يبقى كلام كبير وكثير والوضع كما هو حطت أيدك, كلام في كلام من اجل الكلام. المساواة مجرد حديث, المشاكل تزداد والتغير لم ولن يأتي إلا بتغيير الطرق والأساليب الفاشلة التي انتهجت حتى ألان وبإرادة شعبية مستقلة. ما بحك جلدك غير ظفرك!!!!! فوضع غير عادي كهذا يحتاج لنهج غير عادي.
وانتهى البيان الى القول: أعضاء اللجنة ابدوا تفهما بان حل المشاكل يتطلب وقت وخاصة على اثر الوضع الاستثنائي الذي عصف في المنطقة, من جهة ثانية نطالب رؤساء المجالس اتخاذ موقف موحد ورسمي وجريء وان يحددوا سقفا زمنيا للمؤسسات الحكومية يتم خلاله البدء برصد الميزانيات المناسبة في ميزانية 2015 وسن قانون خاص يضمن ميزانيات المجالس المعروفية في السنين القادمة كفي لإيجاد الحلول لجميع المشاكل الأساسية التي تعاني منها قرانا. عدم التجاوب والاستمرار بنفس النهج يحتم على الرؤساء القيام بعمل دراماتيكي وغير مسبوق بتقديم الاستقالة الجماعية خلال مظاهرة شعبية حاشدة أمام مكتب رئيس الحكومة, تعلن عن بدا خطوات مختلفة لا تنتهي إلا بانصياع الحكومة لجميع مطالبنا, لا يعقل أن يستمر الوضع وعودات وحجج واهنة؟ حان أوان الشد فاشتدي زمم.
باحترام
فهمي حلبي
رئيس اللجنة ألمعروفية
