موقع الوديان
وصل الى موقع الوديان بيان من جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”جاء فيه ان محكمة العمل اللوائية في حيفا، ألزمت بلدية باقة الغربية بإعادة ملف ترشح المحامي أشقر، المراقب الداخلي في باقة الغربية، الى لجنة المناقصات وذلك للبت بملائمتهِ لهذا المنصب.
وقالت الجمعية بدعواها على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ السيّد أشقر لا يفي الشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب. ذلك بعد نظر محضر جلسة لجنة المناقصات كان ناقصاً للغاية ولم يتم التطرق فيه إلى قضية استيفاء شروط الخبرة المسبقة او لمدى ملائمة المحامي أشقر لهذا المنصب.
واضاف البيان، أنّ الدعوى قُدِّمت بعدما استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء. محكمة العمل في حيفا انتقدت بشدّة عمل لجنة المناقصات وقضت بأنّ اللجنة لم تتم عملها بشكلٍ قانوني حين تجنّبت سؤال ملاءمة السيد أشقر لإشغال المنصب.
هذا وأشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد التوظف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة. حسب ما ورد في نص الدعوى فإنه لا توجد للمحامي أشقر الخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي للبلدية.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. فكيف يستطيع المراقب إتمام عمل المراقبة حين لا يستوفي على الشروط الدنيا لإشغال المنصب؟
من جانبه المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة قال ان ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نحن نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. قرار الحكم هذا يعدّ انجازاً هامًّا للجمعية، فيه استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات. تصبو الجمعية إلى متابعة مسيرة عملها نحو تجذير “ادارة سليمة” في السلطات محليّة، كما تضع في سلّم أولوياتها المصلحة العامة لا غير”.
