ـ نعم تستطيع ان تكتب باني سحبت استقالتي وبقيت في منصبي كرئيس لمجلس البقيعة المحلي، هذا ما قاله الدكتور غازي فارس لمراسل موقع الوديان ثم اضاف: استجبت للأمر وعدت عن الاستقالة بعد اجتماع، لفورم المجالس الدرزية والشركسية، عقد اليوم الاربعاء في مجلس عسفيا، تناول موضوع الاستقالة وما طرحته من مطالب وحقوق تفتقر اليها مجالسنا، حيث اجمع الرؤساء على اعلان اضراب انذاري شامل في المجالس المحلية الدرزية والشركسية احتجاجًا على التجاهل والمماطلة الحكومة بمختلف وزراتها وذلك ليوم غد الخميس. واذا لم تستجب الحكومة ومختلف وزراتها ذات الصلة، سنخرج الى نضال مفتوح لا عودة منه دون تحقيق مطالبنا.
اما رئيس مجلس ساجور، رئيس منتدى المجالس المحلية الدرزية والشركسية جبر حمود فقال لمراسلنا، نُقدّر استجابة الدكتور غازي لمطلبنا ومطلب القيادة الدينية الروحية بالعودة عن اسقالته، غدا اضراب انذاري في جميع مجالسنا وخلال ايام معدودة سنصعد اجراءاتنا ولدينا خطة لا اريد الافصاح على بنودها للأعلام، ولا تقتصر فقط على المظاهرات المعتادة بل على نضال قاس وصعب جدا واكثر من جدا. واود ان أؤكد كرئيس لمنتدى المجالس، ان عام 2014 سيشهد حتى الاول من كانون الاول القادم تحولا جذريا اتجاه الطائفة الدرزية وان عند كل كلمة اقولها. وآمل أن لا تحاول السلطات الحاكمة فحص امكانية وحدتنا وعزيمتنا على نيل حقوقنا كاملة على ارض الواقع وليس على الاوراق ومن خلال الوعود أي نريدها كاملة كمًا وكيفًا.
يذكر انه تمخض عن اجتماع الرؤساء ارسال البرقيات والرسائل المستعجلة الى مختلف المسؤولين في الحكومة واتخاذ بعض القرارات ومنها:
1- شمّل جميع القرى الدرزية والشركسية ضمن ميزانية عام 2015
2- التأخير في المصادقة على قرار الحكومة في موضوع الخطة الخماسية لسد الفجوات التي تم تقديمها لمدير عام رئيس الحكومة الذي عين مواعيد زمنية للمصادقة عليها إلا أنه للأسف لم تتم المصادقة حتى الآن .
3- رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية يطالبون بالبحث في قرار الحكومة والمصادقة على الخطة الخماسية للسلطات الدرزية والشركسية كما تم تقديمها قبل تقديم ميزانية الدولة للتصويت وليس بعده كما وعد مدير عام مكتب رئيس الحكومة .
وقد قرر المنتدى في حالة عدم الاستجابة لمطالبه هذه خلال أسبوع فإن منتدى السلطات الدرزية سيعلن عن نضال فوري حازم وصارم بغية الحصول على الهدف وهو المصادقة على الخطة الخماسية كما تم تقديمها لمدير عام مكتب رئيس الحكومة .