وزارة التربية في إسرائيل تضع قواعد للنقاش السياسيّ في المدرسة

نشرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تعليمات جديدة تتعلق بقضية حدود النقاش السياسي في المدارس الإسرائيلية، بناء على استنتاجات لجنة خاصة أقامها وزير التربية والتعليم، شاي بيرون، عالجت هذه القضية. وأبرز ما جاء في هذه التعليمات الجديدة، التي سيعمل بموجبها المدرسون الإسرائيليون، أنه يتسنى للمدرس أن يعبر عن رأيه الخاص، وأن يفضل نظرة سياسية معينة على أخرى، لكن “يتوجب عليه أن لا يفرض رأيه على التلاميذ وأن لا يبدي آراء تنزع الشرعية عن الدولة وعن هويتها كدولة ديموقراطية ويهودية”.

وتُعد هذه التعليمات الجديدة خطوة هي الأولى من نوعها في إسرائيل للتعاطي مع فكرة حرية الرأي والتعبير في الحيز العام، ولا سيما داخل المؤسسات التربوية. وبرزت الحاجة لهذه الخطوة في أعقاب حادثة شغلت إسرائيل هذا العام بطلتها تلميذة قررت تقديم شكوى ضد مدرس انتقد الجيش الإسرائيلي، وسرعان ما صار المدرس هو بطل الحادثة، حين هددت إدارة المدرسة بفصله، واحتدم الجدال في المجتمع الإسرائيلي حول حق المعلم في التعبير عن رأيه، وإلى أي مدى يتحول هذا الحق إلى تجاوز نظرا للتأثير الذي يملكه المدرس على تلاميذه.

وانقسم النقاش العام في إسرائيل بين مؤيد للمعلم ومؤيد للتلميذة، فبينما دافع الفريق الأول عن حرية التعبير عن الرأي في المدرسة وعن حق المعلم تحديدا في ممارسة هذا الحق، مهما كان رأيه ومهما كان تأثيره على التلاميذ، دافع الفريق الثاني عن حق التلميذة بالتصدي للمعلم، وعن خطورة ممارسة حق التعبير عن الرأي حينما تتحول إلى تحريض ضد الدولة وضد رموزها، خاصة في المدرسة.

وتشدّد التعليمات الجديدة التي ستعمم على جميع المؤسسات التعليمة في إسرائيل، بما في ذلك المؤسسات في المجتمع العربي، على أهمية وضع الحد، من جهة المعلم، لآراء تسمع في الصف وتشجع العنف أو التحريض أو العنصرية.

ويشير مؤيدون لهذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم إلى أن أهميتها تكمن في أنها تضع قواعد وأسسا تساعد مدرسون كثيرون كانوا في حيرة من أمرهم حيال النقاشات السياسية التي تحتدم في المدرسة، وكيفية التعاطي معها، وفي أنها تضع حدا للنقاش العنصري الذي تفشى في إسرائيل وخاصة في الحيز العام.

ويقول المعارضون للخطوة إن ضعفها يكمن في أحد القيود التي رسمتها الوزارة لحرية التعبير عن الرأي في قضية يهودية الدولة، ويشير هؤلاء إلى أن هذا القيد من شأنه أن يمس بحق أولئك الذين ينادون إلى تكريس فكرة “دولة جميع مواطنيها” على حساب يهودية الدولة، ولا سيما في المجتمع العربي.