حكمت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم الخميس بالسجن لمدة عام على عضو الكنيست السابق سعيد نفاع

المحكمة المركزيّة في الناصرة تفرض على نفاع في “محاكمة التواصل”. حكمبن بالسجن الفعلي حكما لسنة فعليّا وآخر لنصف سنة فعليّا (تدقيق للقرار).

 واضاف نفاع  ان وسائل الإعلام العبريّة بغالبيتها وبنيّة مبيّتة ومقصودة وبقصد التحريض، تداولت هذا اليوم ال4 من أيلول 2014 الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزيّة في الناصرة على النائب السابق المحامي سعيد نفاع بشكل انتقائي، وكأن الحكم على نفاع هو لسنة سجنا فعليّا على لقائه عميل أجنبي (طلال ناجي)، متجاهلة الحكم في بند مساعدة آخرين (المشايخ العرب الدروز) على زيارة دولة معادية في عرف القانون الإسرائيلي، مما يقتضي إصدار هذا التوضيح:

الحكم الأول: نصف سنة سجنا فعليا على زيارته سوريّة وتنظيم ومساعدة آخرين بالزيارة (وفد التواصل للمشايخ العرب الدروز أيلول 2007) إلى سوريّة.

الحكم الثاني: سنة سجنا فعليّا على تواصله مع عميل أجنبي خلال الزيارة.

على أن يكون الحكمان متلازمان بمعنى السجن الفعلي لسنة (مزج الحكمين معا).

هذا وقد أصدرت المحكمة أمر منع من مغادرة البلاد وإلزام نفاع بإيداع جواز سفره (!)

تعقيبا: التركيز على الحكم الثاني هو حتى لا تبرز قضيّة التمييز الصارخ في حق نفاع، إذ أن المئات قد حقق معهم على خلفية زيارة سوريّة وبينهم العشرات من الشخصيّات الاجتماعيّة والسياسيّة وقًدمت محاكمات ضد البعض، وكل المحاكمات انتهت إلى عدم الإدانة أو التراجع عن الإدانة ( ملف عزمي بشارة ومساعديه حينها وملف المشايخ العرب الدروز ال16) والوحيد وفي سابقة أولى في تاريخ القضاء الإسرائيلي الذي يدان في مثل هكذا قضيّة هو أنا.

وبما يتعلق بالبند الثاني: مرة أخرى يعد هذا القرار سابقة، ومرة أخرى السؤال المطروح هو هل أنا الوحيد من “القيادات” الذي زار سوريّة؟! وهل ذهب الآخرون لتناول “بوظة بكداش” في الشام أو التقاء “أحباء صهيون” و”طيبي أمم العالم” في حين التقيت انا ب-“أعداء صهيون”؟! لا أطرح هذا الكلام لأني (لا سمح الله) أريد أن يحاكم الباقون، ولكن فقط من باب إظهار حقيقة “العدالة الإسرائيليّة”.

الهدف كان ملاحقتنا السياسيّة وعلى نشاطنا الوطني وبالذات في مشروع التواصل وقرار الحكم اليوم هو البيّنة. الى هنا البيان.