الشرطة توصي بمحاكمة النائبة زعبي بشبهة التحريض على العنف

اوصت الشرطة الاسرائيلية اليوم بعد انتهاء تحقيقاتها مع عضو الكنيست حنين زعبي بتقديمها الى المحاكمة بشبهات تنفيذ جرائم تتعلق بالتحريض على العنف، التهديد مع اهانة موظف جمهور عام، بحسب مزاعم الشرطة. 

 وبدأت القضية في اعقاب تفوهات زعبي  بساحة محكمة الصلح في الناصرة امام جمهور غفير من الحضور ضد شرطيين عربيين كانا قد انتهيا من الترافع عن متظاهرين من مظاهرة الناصرة احتجاجاً على مقتل محمد ابو خضير مع تمديد اعتقال المشتبهين، وادعت الشرطة ان” عضو الكنيست زعبي قامت بتوجيه اقوال وعبارات وتفوهات مختلفة بالغة الشدة والإساءة تجاه الشرطيين وذلك على خلفية كونهما عربيين يعملان في سلك الشرطة وبحيث تضمنت عباراتها فيما تضمنت ما معناه ” هؤلاء المتعاونون ضد ابناء شعبهم يجب تنظيف الارض بوجوههم ” , “عليهم ان يخافوا من الشباب ” , “يجب البصق بوجوههم “- ( على حد ما جاء )”، كما جاء في بيان الناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري.

 ومن المزمع ان يتم قريبا احالة نتائج ملف هذا التحقيق الى النيابة العامة وبالتالي الى المستشار القضائي للحكومة لاتخاذه وبلورة قراره في مجمل هذه القضية.

 الزعبي: لم اتجاوز القانون

 وقالت النائبة حنين زعبي فور خروجها من التحقيق الأسبوع الماضي: “من المؤكد إنني لم أتجاوز القانون، ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي، وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، هم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة “.

 وأضافت زعبي :”لا أخشى تقديم لائحة اتهام ضدي ومحاكمتي، فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة، والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين قاموا بالتحريض على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل، ليبرمان وزير الخارجية، قال إن مصير حنين زعبي يجب أن يكون مثل مصير الذين قاموا بخطف المستوطنين الاسرائيليين”. 

 أنهت زعبي حديثها بالقول: “في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة الى محاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة واعضاء الكنيست”.

خلال التحقيق طرحت الشرطة أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها في المحكمة في الناصرة، لمتابعة اعتقال عشرات الشباب، معظمهم قاصرون، بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشأن تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل. وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها إهانة لشرطي وتحريض على العنف، ونفت زعبي هذه التهم مؤكدة أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.

وصرح المحامي حسن جبارين، مدير مركز “عدالة”، الذي يمثل النائبة زعبي في أعقاب التحقيق: “لا تقوم الشرطة عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي. وإذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة. اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي”.