موقع الوديان
أصدر مجلس المغار المحلّي بيانًا عن الوضع المالي للمجلس المحلي حتى نهاية السنة الماضية 2013 (والتي كانت سنة انتخابات)، وذلك بعد صدور تقرير مالي جديد ونهائيّ، مؤخّرًا، تم الكشف فيه عن مُعطيات دقيقة، يُستدَلّ منها أنه أضيف إلى العجز المالي في العام 2013 لوحده عجز إضافي بلغ حوالي (10) ملايين شيكل!! (في الميزانية العادية وفي الميزانيات غير العادية).
وللتوضيح تجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك بعام واحد، أي حتى نهاية عام 2012، بلغ العجز المالي في الميزانية العادية (1.7) مليون شيكل فقط!! ولكنّه تضاعف حوالي 6 مرّات (!!) في سنة الانتخابات 2013 ليبلغ العجز الإجمالي في الميزانية العادية أكثر من (10) ملايين و(300) ألف شيكل!
ويُضاف إلى ذلك، أيضًا، العجز الكبير في الميزانية غير العاديّة والذي بلغ (13.7) مليون شيكل (بزيادة 1.12 مليون شيكل في عام 2013 لوحده!)، ليبلغ إجمالي عجز المجلس المحلي (24) مليون شيكل حتى نهاية عام 2013 (في الميزانية العادية وفي الميزانيات غير العادية).
يُذكَر أنّ إجماليّ الديون والالتزامات المستقبلية، وتشمل القروض ومصاريف مستقبلية لم يتم دفعُها بعد ومستحقّات لمُقاولين وموظفين وغير ذلك، يبلغ أكثر من (58.6) مليون شيكل، ومن ضمنه العجز المالي المذكور.
ويبرز، أيضًا، في معطيات الدَّيْن الإجمالي أنه في عام 2013 (أي سنة الانتخابات) تم سحب أموال من البنوك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (3.6) ملايين شيكل! هي عبارة عن قروض أو سحب فائض – في الأساس. (انظر الصورة المرفقة عن البيان المالي باللغة العبريّة، وتظهر فيه كافة المعطيات).
وفي حديث مع رئيس مجلس المغار المحلي، السيد زياد دغش، قال إنّه بناءً على هذه المعطيات الدقيقة، فقد استلمتُ المجلس المحلّي وهو يعاني من عبء مالي ثقيل (العجز والدين معًا) يبلغ أكثر من (58) مليون شيكل!!
وأضاف رئيس المجلس أنّه في ضوء العجز المالي من العام الماضي 2013 (سنة الانتخابات) فقد اضطرّ المجلس المحلي إلى اعتماد خطة إشفاء لمدة سنتين. وتابع يقول إن الهدف هو إنهاء السنة الأولى بعجز مالي تبلغ قيمته (2.7) مليون شيكل، وأن تكون الميزانيّة متوازنة ابتداءً من نهاية العام القادم 2015، وذلك بالتوافُق مع تعليمات وزارة الداخليّة.
ومن أجل النجاح في هذه المهمّة الصعبة، قال رئيس المجلس زياد دغش انه تم تخفيض أو إلغاء العديد من المصاريف التي لا حاجة لها. كما أكّد على ضرورة إجراء تغييرات في المبنى التنظيمي للمجلس المحلي بشكل يضمن المهنيّة والنجاعة في عمل الموظفين وتقديم الخدمات للمواطن على أفضَل وجه.
وأخيرًا شدّد رئيس المجلس على استمراره في اتّباع نهج الشفافيّة في العمل البلدي، ومن ضمن ذلك التواصُل الدائم مع المواطنين الكرام بشتّى وسائل التواصُل والاتّصال الحديثة، وسيتمّ تطوير هذا المجال قريبًا لما فيه خدمة المصلحة العامة بسماع آراء المواطنين الكرام والتواصُل البنّاء معهم.
اما رئيس مجلس المغار السابق المحامي فريد غانم فَرَدَ على دغش قائلا:
نشر رئيسُ المجلس المحلي، السيد زياد دغش، اليوم 31.7.2014، ـ (أمس) ـ بياناً مختصراً جداً عن الوضع المالي لنهاية العام 2013، حطّمَ فيه رقماً قياسياً في الأغلاط والمغالطات، وكان ينقصُهُ أن يتهمَّنا بالمسؤولية عن الحربِ في غزة. وهو أمرٌ مؤسفٌ ولا سابقَ له.
ليس فقط أن البيان يسوقُ أرقاماً غير صحيحة، وإنما يتعمّدُ أيضاً القفزَ عن التفاصيل، وكلُّ ذلك بُغيةَ الإساءة للغير وتحميل الآخرين مسؤولية الفشل الراهن وربما القادم للإدارة الحالية.
فالعجز المالي المتراكم في نهاية 2008 (نهاية ولاية الرئيس الحالي السابقة) بلغ حوالي 38 مليون شيكل، فيما هبطت قيمة العجز المتراكم في نهاية 2013 إلى حوالي 25 مليون شيكل. هذا يعني أنه في فترة ولايتي هبط حجمُ العجز المتراكم بحوالي 13 مليون شيكل، في وقتٍ سددنا فيه ديوناً بعشرات الملايين.
وكان من الممكن أن يكون العجز المتراكم لنهاية 2013 أقل من عشرين مليون شيكل، لو قامت الإدارة الحالية بتكثيف الجباية في نهاية العام 2013، كما كنا نفعل في نهاية كل عام، بالاتصال مع آلاف المواطنين ومنعت بذلك خلقَ عجزٍ في الميزانية العادية. ففي نهاية 12.2008، وبمجرد تسلمي مقاليد الرئاسة (يوم 18.12.2008)، نجحنا في جباية 2.5 مليون شيكل خلال ثمانية أيام. وفي نهاية كل عام كنا نجبي الملايين، بالتواصل المباشر مع المواطنين. وهو ما لم تفعله الإدارة الحالية خلال أكثر من شهر (من 26.11.2013 وحتى نهاية العام).
لم يُعرض عليَّ التقرير المالي للعام 2013, لم نشارك في تحضيره ولا مناقشته ولا التباحث حوله مع وزارة الداخلية ولسنا نعرف إن كان يشملُ أخطاء. لذلك قد يكونُ لنا كلامٌ آخر إذا عُرضَ علينا. ولكن من المعلومات المتوفرة عندنا، فإن العجز في الميزانية العادية للعام 2013 بلغ حوالي 8.7 مليون شيكل (وليس 10.5 مليون شيكل كما جاء في بيان رىيس المجلس الحالي). وهو ما تتحمل مسؤوليته بالكامل الإدارة الحالية. فحوالي 6 مليون شيكل من هذا العجز هو تقصيرٌ في جباية الديون القديمة، مما يعني أنه كان على الإدارة الحالية العمل، كما عملنا في نهاية كلِّ عام، على الاتصال مع المواطنين وجباية هذه المبالغ. لكن الإدارة الحالية لم تفعل شيئاً بهذا الخصوص، وكان أمامها خمسة أسابيع بطولها لجباية هذا المبلغ أو فوق ذلك. كان عليها تقييم الوضع قبل نهاية العام واستدراك الأمور، كما فعلنا نحن في أواخر كل عام.
أما القسم الآخر من العجز، بقيمة أكثر من 2.5 مليون شيكل فهو مبلغٌ تمَّ رصدُه (الرصد يختلف عن الصرف الفعلي) لتغطية مصاريف الدعاوى القضائية ليس فقط الخاصة بالعام 2013 وإنما أيضاً المتعلقة بكل السنين الماضية. لذلك، لا يجوز نسبُ هذا العجز للعام 2013، لأنه من غير المعقول تحميل العام 2013 أعباء سنين طويلة قبلئذ.
وفي هذا السياق، تجدرُ الإشارة إلى أن نسبة الجباية للعام 2013 بلغت أعلى نسبة في تاريخ المغار (82%) وإلى أن جباية الديون الجارية للعام نفسه تمّت على أحسن وجه ولم يكن تجاوزٌ في المصاريف المقررة. لكن الذي كان ينقص هو تجنُّد رئيس المجلس ونوابه وتجنيد الموظفين لجباية الملايين من الديون القديمة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة للعام 2013. فإذا كنا نجحنا خلال أسبوع واحد في نهاية العام 2008 في جباية حوالي 2.5 مليون شيكل، فقد كان بإمكان الإدارة الحالية جباية أضعاف هذا المبلغ خلال خمسة أسابيع.
ويتحدث بيان رئيس المجلس الحالي عن أنه ورث، مع نهاية العام 2013، عبئاً مالياً قيمته 58 مليون شيكل (عبئاً مالياً يعني أيضاً القروض منذ أكثر من 15 عاماً وديون من قبل ولايتي). ليست لديَّ معلوماتٌ موثقة عن هذا الرقم. ولكن، لو افترضنا صحةَ ذلك، فإن قيمة العبء المالي لدى تسلمي منصب رئاسة المجلس المحلي في نهاية 2008 (وهو ما ورثتُه من الرئيس الحالي)، بلغت حوالي 110 مليون شيكل وهو ما نشرناه في أكثر من مناسبة. هذا يعني أننا، إضافة إلى تسيير الأمور العادية الجارية وتسديد حوالي 25 مليون شيكل (معاشات موظفين وضريبة الدخل والتأمين الوطني وصناديق التوفير) وغيرِها من الديون، نجحنا خلال خمس سنوات في خفض العبء المالي (الذي ورثناه من الرئيس الحالي) بحوالي 50 مليون شيكل.
وأشار بيانُ الرئيس الحالي إلى عجز في الميزانية غير العادية، وهو كلامٌ لا أساسَ له. فالكثير من المشاريع المندرجة في إطار الميزانية غير العادية، تتسبب في “عجز” مؤقت، نتيجةَ التأخير في الحصول على المستحقات من الجهات المُموِّلة بعد أن يقومَ المجلس بتغطية تكاليف الفعاليات. هذا هو عجزٌ وهمي، ولا صحة لادعاء وجود عجزٍ حقيقي في الميزانية غير العادية. في فترة ولايتي لم يحصل أي عجز في الميزانية عير العادية، والعجز المتراكم في هذه الميزانية هو عجزٌ ورثته.
حتى حين يتحدث رئيس المجلس الحالي عن العجز في العام 2012، فهو يسوقُ رقماً خاطئاً. ذلك أن العجز للعام 2012 كان هامشياً، بقيمة 493 ألف شيكل، وليس 1.7 مليون شيكل كما جاء في بيان الرئيس الحالي. وكان بالإمكان تقليص العجز للعام 2013 أو حتى منعه تماماً، لو قامت الإدارة الحالية بما كنا نقوم به في نهاية كل عام من جباية مكثفة. أما الحديث عن مضاعفة العجز ستة أضعاف فهو مغالطة تتوِّجُ كل المغالطات الواردة في بيان رئيس المجلس وهو شعارٌ أشبه بالبالون الفارغ.
تحدثنا، في وقت سابق، عن فترة رئاسة الرئيس الحالي السابقة (2003 حتى أواخر 2008) تحت عنوان “عن الذي بيتُه من زجاج”. أرجو أن لا يقودنا أحدٌ إلى فتح هذا الملف.
وسكتنا، منذ الانتخابات الأخيرة، على الرغم من أن في جُعبتنا عشرات الانتقادات على نهج الإدارة الحالية، بدءاً بالمحسوبيات وحملات الانتقام، مروراً بالمس بالمستخدمين لصالح محاولة توفير المعاشات الدسمة للنواب، وانتهاء بعودة تلال القمامة مثلما يحدث في المنطقة الصناعية وجوار الملعب البلدي وتبخُّر الوعود للمواطنين (مثل شعارات تخفيض ضريبة الأرنونا على المصالح وطرد رابطة المياه والمجاري)، والقائمة طويلة.
سكتنا، لنتيح للإدارة الحالية العمل والنجاح.
غير أننا لا نسكت ولا نقبل نشرَ معلومات أقل ما يمكن أن يقالُ عنها هو أنها إمّا عاريةٌ عن الصحة أو مبنيةٌ على مغالطات وتهدف إلى ذر ِّالرماد في العيون وتضليل الجمهور. فالذي يفشل عليه تحمُّلُ مسؤولية فشلِه، وليس وضعُها علينا، نحن الذين أخرجنا المجلسَ المحلي من الانهيار وقدناهُ إلى وضعٍ معقول وإلى نجاحات لا تُعد ولا تُحصى.
لا نتمنى لأحد الفشل، ولكننا لا نقبلُ أن يُحملَّنا أحدٌ مسؤوليةَ فشلِه.
