موقع الوديان
دان عضو الكنيست بيني غانتس العقوبات البريطانية المحتملة على الوزيرين في حكومة الاحتلال والعدوان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، زاعما أنها تمثل “إخفاقاً أخلاقياً عميقاً”.
وزعم غانتس في تصريح له، أنه يختلف “بشدة مع الوزيرين سموتريتش وبن غفير”، ثم قال، “لكن فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية من قبل الحكومة البريطانية يُعد إخفاقًا أخلاقيًا عميقًا، ويوجه رسالة خاطئة إلى العالم بأسره. إسرائيل تخوض حربًا ضد أعداء يسعون لتدميرها، ويجب أن تُوجَّه العقوبات نحو إيران، وحماس، والحوثيين، لا نحو وزراء في الحكومة الإسرائيلية. أدعو الحكومة البريطانية إلى وقف هذا المسار الذي لا يخدم سوى تغذية الإرهاب العالمي”، بحسب تعبير غانتس، الذي رفضه لهذه العقوبات، يدل على قربه منهما، خاصة وأنه كان شريكهما في حكومة الحرب في الأشهر الثمانية الأولى للحرب.
وفي رد فعل على العقوبات المتوقعة، قال الوزير بن غفير: “عار على الكتاب الأبيض. لقد تجاوزنا فرعون وسنتجاوز كير ستارمر أيضًا. سأواصل خدمة دولة إسرائيل وشعبها بلا خوف ولا تراجع.”
بدوره، قال سموتريتش: “عار على الكتاب الأبيض. بريطانيا حاولت سابقًا منعنا من الاستيطان في أرض أجدادنا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مجددًا.”
أما وزير الخارجية جدعون ساعر، فوصف الخطوة بأنها “فضيحة أن يتعرض مسؤولون منتخبون ووزراء في حكومة ديمقراطية لعقوبات من هذا النوع”، مشيرًا الى أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث الرد الإسرائيلي.
عقوبات مرتقبة من خمس دول غربية
ومن المتوقع أن تعلن كل من بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، والنرويج، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بحسب ما أوردته صحيفة التايمز البريطانية.
ووفقًا للتقرير، تشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر أي تعامل مالي معهما من قبل المؤسسات المالية البريطانية، على غرار العقوبات المفروضة على مسؤولين روس ضالعين في الحرب على أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي كان قد هاجم، في تصريحات الشهر الماضي، مواقف بن غفير وسموتريتش، واصفًا إياها بـ”الوحشية”، وقال خلال جلسة للبرلمان: “ندخل مرحلة جديدة ومظلمة في هذا الصراع. حكومة نتنياهو تدفع بسكان غزة إلى أقصى جنوب القطاع، وتمنحهم الحد الأدنى فقط من المساعدات. الوزير سموتريتش تحدث صراحة عن تطهير غزة وتدمير ما تبقى منها، وترحيل الفلسطينيين إلى دول ثالثة.”
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا أنها ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرار العدوان على قطاع غزة وعدم رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية. وقالت في بيان مشترك: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تمضي حكومة نتنياهو في هذه السياسات المخزية.”
وفي اليوم التالي، أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، كما استدعت السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تسيبي حوتوبيلي لجلسة توبيخ على خلفية تصعيد العمليات العسكرية في غزة.
وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت، في أكتوبر الماضي، عقوبات على حركة “أماناه” – الذراع الاستيطانية الرئيسية للمستوطنين – إضافة إلى ست جهات إسرائيلية أخرى مرتبطة بالبناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.
وشملت العقوبات أيضًا ثلاث بؤر استيطانية، ومنظمة “تورات لحيمه” التي تروّج للطابع الديني والقومي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدرسة “عود يوسف حي” الدينية في يتسهار، بالإضافة إلى منظمة “هشومير يش” التي ترسل متطوعين لحراسة بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية.