
النائب عودة لنتنياهو: سياستك سمحت للإجرام بتدمير حياتنا; منذ تولّيك الحكم ارتفعت الجريمة بالمجتمع العربي خمسة أضعاف; سأتوجه اليوم برسالة لمنظمة الـ OECD للضغط على الحكومة لمحاربة الجريمة بالمجتمع العربي
بادرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير، عقدت، اليوم الأربعاء، لجلسة خاصة في الهيئة العامة للكنيست، بتوقيع 40 نائبًا، لإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحضور الجلسة والرد على الاتهامات الموجهة له ولحكومته بشأن انعدام برنامج فعال لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
وفي خطابه، واجه النائب عودة رئيس الحكومة، نتنياهو، متهمًا إياه بأن الجريمة في المجتمع العربي هي قرار حكومي وليست صدفة. هي سياسة ممنهجة ضد المواطنين العرب. وأضاف عودة أن نتنياهو يرى في المواطنين العرب أعداءً وتهديدًا ديمغرافيًا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يساهم في تعزيز مصالحه السياسية.
وتابع عودة اتهامه لنتنياهو قائلاً إن الجريمة في المجتمع العربي ارتفعت بنسبة خمسة أضعاف، حيث بلغ عدد ضحايا الجريمة منذ عام 2008 أكثر من 1700 قتيل. كما أوضح أن نسبة ضحايا المجتمع العربي تصل إلى 14 قتيلًا مقابل كل قتيل في المجتمع اليهودي. ووفقًا لاستطلاع مركز الطوارئ لمكافحة الجريمة، أفاد 85% من المواطنين العرب أنهم يشعرون بالخوف من التجول في ساعات المساء في البلدات العربية.
خلال خطابه، قرأ النائب عودة رسائل من عائلات ضحايا الجريمة، التي طلبت منه نقل مطالبهم لأخذ إجابات من نتنياهو حول قضايا ذويهم. ضمن هذه الرسائل، قرأ عودة رسالة من الطفل فهمي أبو مخ، ابن الـ 11 عامًا، نجل المرحوم زياد أبو مخ، مدير مدرسة ابن الهيثم الثانوية في باقة الغربية، الذي قال: “أسأل كل يوم، لماذا حدث هذا مع والدي؟”. كما قرأ رسالة من هاشم أبو مخ، أخ المرحوم زياد، الذي قال: “لا زلنا في صدمة. لا نصدق أن هذا حصل لزياد، المدير المحبوب من الجميع. ماذا فعلت كرئيس حكومة؟ ما هي خططك لمحاربة الجريمة؟”.
كما قرأ رسالة من السيد عوض قاسم، والد الطبيب المرحوم عبد الله قاسم الذي قُتل في عيادته في قرية أبو سنان، حيث قال: “نحن مستعدون أن ندفع حياة ابني عبد الله ليكون آخر الضحايا. ليتوقف شلال الدم. الجريمة ممنهجة وموجهة من الحكومة”. أما السيد جمال دواهدة، والد الشاب المرحوم أمير دواهدة (16 عامًا)، الذي قُتل أثناء عودته من عمله كنادل، فقد وجه رسالته لنتنياهو قائلًا: “مرّت سنة والقتلة يتجولون بحرية. الشرطة لا تعالج قضية مقتل ابني أمير. فقدت الثقة كما فقدت ابني، والآن ضاع حقه. باختصار، هم ليسوا معنيين بمحاربة الجريمة”.
في تعقيبه، قال النائب عودة: “المسألة الأساسية في محاربة الجريمة في المجتمع العربي هي تحديد المسؤولية. في كل مكان بالعالم، المسؤولية عن محاربة الجريمة والسلاح غير المرخص تقع على عاتق الحكومة. مسؤوليتنا كمجتمع هي معالجة العنف المجتمعي وليس مواجهة عصابات مسلحة. سنستمر في قرع كل الأبواب والضغط بكل قوة على الحكومة لمحاربة الجريمة”. وأضاف: “سأتوجه اليوم برسالة إلى منظمة الـ OECD للضغط على حكومة إسرائيل في هذا الصدد، وطلب عقد جلسة عاجلة مع أمينها العام”.