الشرطة توقف مشتبهْين للتحقيق معهما بقضية “قطر غيت”

استدعاء شخصيتين مهمتين للاستجواب في القضية التي باتت تعرف بتسمية “قطر غيت” والتي لا تزال تتطور، لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما هي الجرائم التي تحقق فيها الشرطة.

 

بينيت ونتنياهو
بينيت ونتنياهو

تشهد الساحة السياسية في البلاد تطورات متسارعة بعد الكشف عن تورط شخصيات بارزة في قضية تُعرف إعلامياً بـ”قطر غيت”. وقد تم أمس (الأربعاء) توقيف شخصيتين رئيسيتين للتحقيق، في ظل الاتهامات المتزايدة حول اختراق قطر للوزارت الإسرائيلية.

وجاءت هذه التطورات بعد اعتراف رجل الأعمال الإسرائيلي، جيل بيرغر، بأنه نقل أموالاً من لوبي لصالح حكومة قطر إلى إيلي فلادشتاين، أحد المستشارين الإعلاميين في ديوان رئيس الوزراء نتنياهو. ودفعت هذه الاتهامات رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إلى توجيه انتقادات لاذعة لديوان رئيس الحكومة، محذراً من أن “قطر اخترقت كواليس الأمن الإسرائيلي”، واصفاً ذلك بأنه “خيانة لدولة إسرائيل”.

من جهتها، نفت الحكومة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن ديوان رئيس الوزراء لا يقوم بترتيب أي مدفوعات لأي شخص.

وفي سياق متصل، أعرب بينيت عن استغرابه من موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعارض التحقيق في القضية رغم خطورة الادعاءات. وأضاف بينيت: “في أي دولة تحترم نفسها، كان يجب طرد هؤلاء المستشارين فوراً. لكن هنا، نرى أن نتنياهو يحاول التغطية على الفضيحة بدلاً من محاسبة المتورطين”.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد حصل مستشار الأمن الإعلامي لنتنياهو على راتبه عبر قنوات تمويل مرتبطة بالحكومة القطرية، ما أثار الشكوك حول مدى النفوذ القطري داخل ديوان رئيس الوزراء. وتؤكد مصادر التحقيق أن الأموال نُقلت عبر شبكة وسطاء شملت شركة “بيرغر القابضة”، التي تلقت الأموال من لوبي قطري، قبل تحويلها إلى المستشار الحكومي.

وفي ظل هذا الجدل، طالب بينيت بإجراء تحقيق أمني شامل حول مدى تغلغل قطر داخل المؤسسات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن “التحقيق يجب أن يكون شاملاً لضمان أن الحكومة تعمل لمصلحة إسرائيل فقط، وليس لصالح جهات خارجية”. كما حثّ جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” والشرطة على توفير كافة الموارد اللازمة لكشف أبعاد هذه القضية.

في المقابل، لم تتضح حتى الآن التهم الرسمية التي تحقق فيها الشرطة، خاصة مع فرض أمر حظر النشر على تفاصيل القضية. وقد قدمت عدة وسائل إعلام عبرية التماساً لرفع هذا الحظر، حيث من المقرر أن يتم النظر في الطلب في السادس من نيسان/أبريل المقبل.

وتبقى “قطر غيت” قضية مفتوحة تحمل الكثير من التداعيات السياسية والأمنية، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وما ستكشفه الأيام المقبلة.

 المصدر: مكان 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .