صحيفة قطرية: ضغوط عربية مكثفة على حماس لنزع السلاح والتخلي عن حكم غزة مقابل وقف مخطط التهجير

نقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن مصادر وصفتها بالـ”مطلعة” أن قيادة حركة حماس تعرضت، خلال الأيام الماضية، لضغوط مكثفة تهدف إلى دفعها للتخلي عن السلاح في غزة والانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن البدء في إعادة الإعمار.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن أطرافاً تضغط بهدف تمرير خطة يتم إعدادها في دوائر دبلوماسية بعدة دول، بهدف تقديمها إلى الإدارة الأميركية، تتضمن نزع السلاح في غزة كضمانة لوقف مخطط التهجير والبدء في إعادة الإعمار. ووفقاً لهذه المصادر، فإن الخطة ستعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى استعداداً للتراجع عن بعض بنود خطته، شرط تقديم بديل واقعي يمنع تكرار المواجهات مع إسرائيل ويضمن استقرار الوضع الأمني في القطاع.

وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر إن قيادة “حماس” نقلت لمسؤولين في دول عربية، من بينها مصر، “استعدادها لدعم إدارة القطاع أو حكمه، ودعمها لأي إدارة فلسطينية مستقلة يتم التوافق عليها، لكنها في الوقت نفسه، شددت على رفضها القاطع لمناقشة مسألة نزع سلاح المقاومة إلا ضمن إطار شامل يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود معترف بها، وبعد ذلك يمكن مناقشة دمج عناصر المقاومة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية”. كما شددت الحركة، خلال محادثاتها الأخيرة مع وسطاء عرب، على أن “إلغاء “مظاهر الانتصار” لن يكون في مصلحة الفلسطينيين ولا المفاوضين العرب، مؤكدة أن ما تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو هو تصوير غزة في مشهد استسلامي يخدم أهدافه السياسية، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية”.

من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أبلغوا بعض القادة العرب بأن ترامب مستعد للتراجع عن مخطط التهجير إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن عدم عودة “حماس” إلى الحكم أو التسليح مجدداً. وفي هذا الإطار، تتضمن التصورات العربية الأولية المقترحة لإنهاء الأزمة إنشاء صندوق تمويل عربي، حيث ستكون دول الخليج، الممول الرئيسي له، على أن يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بإشراف سعودي مباشر، وبمشاركة شركات مصرية وتركية وإماراتية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن حركة “حماس” أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة.

وأوضحت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن “حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم”.

وأكدت المصادر أن “قبول حماس تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية جاء بعد ضغوط مصرية كبيرة على وفد الحركة الذي زار القاهرة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .