موقع الوديان
وصل موقع الوديان من رئيس مجلس البقيعة المحلي الأستاذ جميل خير البيان التالي:
أهالي بلدي أهالي البقيعة الكرام
بعد إقرار القوانين المساعدة חוקי עזר من قبل المجلس المحلي وفي اعقاب تساؤلات، وبحق، من قبل بعض المواطنين، وتشدق بعض من يروا في ذلك فرصة لنوع من الظهور على الساحة السياسية في البلد بدعوى خوفهم الجامح على مصلحة البلد والأهالي، وكلنا ولاد بلد واحدة ومنعرف مين قلبوا على البلد ومين بميل حيث تميل المصالح الشخصية، رأيت انه من واجبي أن أوضح للجميع ماهية هذه القوانين ولماذا مصلحة البلد والأهالي تحتم سنها.
واستطرد البيان قائلاً: اخواني؛ كل مشروع يقوم فيه المجلس المحلي بحاجة لميزانية واليوم الطريقة الوحيدة تقريبا للحصول على الميزانيات هي عن طريق تقديم طلب بما يسمى קול קורא وليس كما كان في الماضي البعيد.
وحتى يحصل المجلس على الميزانية لتطوير البنى التحتية، خاصة في الحارات الجديدة، يجب عليه ان يحّضر تخطيط ويعبئ طلب קול קורא في المجال المطلوب والمنافسة مع مجالس أخرى للفوز فيه، وحسب القانون اليوم، شرط أساسي للفوز وللحصول على الميزانيات للتطوير هو بان يكون في المجلس חוקי עזר.
ثم جاء: لنفرض جدلا ان مجلسنا المحلي لم يضع هده القوانين فماذا سيحصل:
1. المجلس المحلي وضع مبلغ מינימלי للدفع في القوانين المساعدة وحسب القانون إذا لم يقم المجلس بسن هذا القانون سيقوم وزير الداخلية بسنه ووضع التعريفة التي يقررها هو، ويفوض لجنة التنظيم ועדת התכנון في معالوت بان تجبي ال אגרה وتأخذ مقابل ذلك حتى 20% وتعطي الباقي للمجلس. وبهذا تخسر بلدنا والأهالي مرتين الأولى لان ال ועדה ستقتطع نسبة من المبلغ الذي تجبيه، والثاني، من المؤكد ان وزير الداخلية سيفرض تسعيرة اعلى وخاصة ان بلدنا في רמה סוציואקונומית عالية, רמה 5.
وهذا نص القانون:
יוסמך שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, לקבוע בתקנות סכום תשלום קבוע בקשר להיטל סלילה, תיעול או שטחים ציבוריים פתוחים מקום שבו אין לרשות המקומית חוק עזר שמכוחו נגבה על ידה אותו היטל, רשות מקומית אשר תקבע בחוק עזר חובת תשלום של היטל פיתוח כאמור לא יחולו עליה מיום שייכנס חוק העזר לתוקף.
2. إذا لم يقم المجلس بسن القوانين لن نحصل هذه السنة على ال מענק המותנה وهو بقيمة 1.5 مليون شيكل.
وهذا نص القانون:
בהנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית לשנת 2025 ,עמוד 9 ,שהן הנחיות מחייבות נכתב כך:
להלן תנאי סף נוספים לתשלום המענק המותנה:
א. ביצוע סקר נכסים והטמעת החיוב במערכת הגבייה על כלל נכסי הרשות לפחות פעם אחת בחמש שנים האחרונות.
ב. יישום חוקי עזר ובדגש על היטלי הפיתוח היטל סלילת כבישים ומדרכות והיטל תיעול.
مضيفًا أن: غالبية المجالس في الدولة، وكذلك غالبية المجالس الدرزية، اقرت ال חוקי עזר، ومن معرفتي الشخصية، القوانين لم توضع بعد في المجالس التي لديها صعوبات بسبب السياسة الداخلية او ان رؤساء هذه المجالس يبتعدون عن الدخول في هذا الموضوع وترك سن القانون لوزير الداخلية حتى لو كلف ذلك البلد والناس أكثر، وبرئي في ذلك قلة مسؤولية.
وكنت قد وضحت في شريط مصور سابق ان مجلسنا المحلي لم يحصل على ميزانية التطوير بقيمة 8.3 مليون شيكل سنة ال 2023 بسبب عدم سن ال חוקי עזר.
ولم نقبل لا انا ولا أعضاء المجلس بخسارة ميزانيات التطوير لهذه السنة مرة أخرى.
أهالي بلدي، نحن في المجلس الحالي رئيسا وأعضاء لن نقبل بان تبقى منطقة جنوبي الوادي بدون شوارع، ارصفة، قنوات لتصريف المياه وكهربا ومجاري وبدون شق شارع الوادي في المرج.
أهالي بلدي، من المتوقع ان تحصل بلدنا هده السنة على ميزانيات للتطوير تفوق العشرة مليون شيكل وذلك عدا ال 1.5 مليون شيكل מענק מותנה وميزانيات أخرى عن طريق קולות קוראים أخرى تشترط وجود ال חוקי עזר.
يتحدث البعض عن الشفافية وردي هو كالتالي:
3. بالنسبة للقوانين المساعدة الموضوع نوقش بين الأعضاء وطرح للنقاش لكل اهل البلد لمدة تفوق الأربعة أشهر وكنت قد طرحت الموضوع في شريط مصور على الفيسبوك بتاريخ 6.11.24.
4. كل جلسات المجلس نشرت على موقع المجلس كتابيا وبالإضافة لذلك بتسجيلات او بأشرطة مصورة.
انتهى رئيس المجلس الأستاذ خير الى القول: فيا حبذا لو يقوم كل من يكتب بفحص صحة ما ينشر قبل ان ينشر ما ليس صوابا وبكفي نشر الأكاذيب وبكفي سياسة متدنية، وأقول، كل من يعمل يخطئ، ولدي أخطاء رأيتها بعد التنفيذ فبينوها لنشدد على التصحيح ولكن بدون نشر ما هو ليس بصحيح.
اخواني البوصلة الوحيدة في عملنا، رئيسا وأعضاء، في المجلس المحلي الحالي، وتعاهدنا على ذلك، هي مصلحة البلد وانا شخصيا “بغدرش أغمض عيني وأقول زاحت عن ظهري بسيطة واترك الوضع على ما هو حتى لو كانت القرارات موجعة للبعض”
كونوا على ثقة ان مصالح البلد ومقدراتها بأيدي امينة……منشتغل بتقواه الله… بأماني وإخلاص وشفافية….. والله ولي التوفيق
مع فائق احترامي للجميع
جميل خير
رئيس المجلس المحلي
26.1.25