وداهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و”حرس الحدود” في وقت مبكر من صباح الثلاثاء مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى “استعادة السيادة” في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.

وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله. وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح الشيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه.

وأفادت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت سكرتير لجنة إفشاء السلام القطرية توفيق محمد جبارين، والناشط معن إغبارية من أم الفحم، والقيادي في لجان إفشاء السلام الشيخ خيري إسكندر من بيته في باقة الغربية، كما استدعت آخرين للتحقيق.

وقد فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية “مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم” واحتجزت ممتلكاتها وحجزت على حساباتها البنكية، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها السلطات الإسرائيلية يوم 17 نوفمبر 2015.

وقال رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد إن “الشيخ رائد صلاح ليس مجرما، وعلى قوات الشرطة أن تخرج من مدينة أم الفحم”، كما أدانت لجنة المتابعة العليا، توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين.

وقالت اللجنة إن “هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة”.

وأكدت أن “هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستهدافها المباشر للقائمين على مسيرة الإصلاح”.

وفي السياق، أفادت مصادر بأنه “من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي. في العملية التي تقودها الشرطة، حددت الأهداف مسبقا مع وكالات إنفاذ القانون الاقتصادية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، مؤسسة التأمين الوطني، قسم التفتيش في وزارة الصحة، وزارة البيئة وممثلي العشرات من الجهات الأخرى”.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

المصدر: وكالات