موقع الوديان
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، الأحد، القاضي إسحاق عميت، رئيساً للمحكمة العليا في جلسة استثنائية شهدت غياب وزير العدل، ياريف ليفين.
ويأتي هذا التعيين بعد شغور المنصب لنحو 16 شهراً، تولى خلالها عميت منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة، بعد تقاعد القاضية إستر حيوت في 2023.
وسارع وزير العدل ليفين، الذي يرأس لجنة التعيين رسميا، إلى رفض هذا القرار، واصفا التصويت بأنه “غير قانوني” و”غير شرعي”.
وأرسل رسالة رسمية إلى إدارة المحاكم وجهاز القضاء يؤكد فيها عدم اعترافه بتعيين عميت رئيساً للمحكمة العليا.
تعيين وسط جدل
ويأتي هذا التوتر بين الجهازين القضائي والتنفيذي في سياق صراع أوسع بشأن مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل قدمه ليفين، أثار احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وكان المشروع يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، التي تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي يقرها البرلمان، إذا رأت تعارضها مع القوانين الأساسية للبلاد، خاصة في ظل غياب دستور مكتوب.
ويبقى من أبرز بنود الإصلاح المقترح السماح للبرلمان، بغالبية بسيطة، بإلغاء قرارات المحكمة العليا وإعادة العمل بالقوانين التي ألغاها القضاة.
كما استهدف المشروع تغيير آلية تعيين القضاة، إذ يسعى ليفين إلى منح النواب المنتخبين نفوذا أكبر في عملية الاختيار، بدلاً من النظام الحالي الذي تتولاه لجنة مختلطة من القضاة والنواب والمحامين.
وفي هذا السياق، اقترح ليفين على تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بمحاميَين، يختار الائتلاف الحاكم أحدهما والمعارضة الآخر.
ورغم أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 أدت إلى تجميد مؤقت للمشروع، إلا أن الخلاف بشأن تعيين عميت يشير إلى استمرار التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
عميت هو الرئيس الرابع عشر للمحكمة العليا، ومن المتوقع أن يبقى في منصبه حتى أكتوبر 2028. كما تم تعيين القاضي نوعام سولبرغ، نائباً له.
وولد القاضي عميت بإسرائيل عام 1958، وتخرج عام 1976 من مدرسة “زايتلين” الثانوية في تل أبيب.
وخدم في الجيش الإسرائيلي 4 سنوات، من عام 1976 إلى 1980، قبل أن يكمل دراسته للقانون بالجامعة العبرية في القدس، ويحصل على درجة البكالوريوس في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف.
وتدرب في مكتب محاماة لعامين، وبعدها تم قبوله في نقابة المحامين الإسرائيلية.
ومارس مهنة المحاماة إلى حدود عام 1997، حين تم تعيينه قاضياً بمحكمة الصلح في حيفا.. وتدرج في السك القضائي الى ان تم تعينه في أكتوبر 2009 قاضياً في المحكمة العليا الإسرائيلية.