موقع الوديان
أنهى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، أزمة الشغور الرئاسي بوصوله إلى قصر بعبدا بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في جلسة تاريخية عقدت، الخميس، ليطوي بذلك صفحة أزمة سياسية استمرت عامين وثلاثة أشهر.
فبعد 12 جلسة انتخابية على مدى عامين، كان آخرها في 14 يونيو 2023، جميعها انتهت بالإخفاق، أعاد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير، لتتحول إلى محطة مفصلية في المشهد السياسي اللبناني.
وجاء انتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في أعقاب أجواء سياسية مشحونة وصراعات حادة بين القوى السياسية والطائفية، في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية في تاريخها الحديث، وعقب حرب مدمرة لم تضع أوزارها بشكل نهائي بعد، تاركة البلاد في حالة من الترقب والاضطراب.
وكانت الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية بدأت قبل ظهر اليوم الخميس بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.
وحصل عون في الدورة الأولى على 71 صوتاً فيما كان المطلوب للفوز 86 صوتاً، أما بقية الأصوات فتوزعت على النحو الآتي: 37 ورقة بيضاء، 14 صوتاً لصالح “السيادة والدستور”، صوتان لشبلي الملاط، و4 أوراق ملغاة، حيث أن نواب حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر امتنعوا عن التصويت لصالح عون.
وفي الدورة الثانية التي انعقدت بعد ساعتين من انتهاء الدورة الأولى حصد عون تأييد 99 نائباً، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة “السيادة والدستور”، وحصد شبلي الملاط على صوتين، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5، حيث صوت له حزب الله وحركة أمل في هذه الدورة
يذكر أن فوز المرشح لرئاسة الجمهورية في الدورة الأولى يتطلب حصوله على 86 صوتاً، بينما يكفي في الدورات اللاحقة حصوله على 65 صوتاً من أصل 128 نائباً.
لكن لو لم يحصل عون على 86 صوتاً في الدورة الثانية، كان ذلك سيثير جدلاً حول دستورية انتخابه، استناداً إلى المادة 49 من الدستور التي تنص على أنه “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن الوظيفة أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.”
فانتخاب عون بأقل من 86 صوتاً كان يتطلب تعديلاً دستورياً، إلا أن حصوله على هذا الرقم يعدّ بمثابة تصويت ضمني على تعديل الدستور، حيث إن أي تعديل دستوري يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 صوتاً من أصل 128.
نهاية الأزمة الرئاسية
قبيل انتخاب عون شهدت بيروت نشاطاً دبلوماسياً مكثف، حيث توافد مبعوثون دوليون وإقليميون إلى لبنان، ما عكس الاهتمام الكبير بإنهاء أزمة الشغور، منهم المبعوث الأميركي آموس هوكستين، الذي وصل إلى بيروت يوم الاثنين، ولودريان، الذي وصل الثلاثاء، وبن فرحان، الذي زار لبنان مرتين خلال أسبوع.
وقد تركزت الجهود على دعم عون كمرشح توافقي يحظى بقبول إقليمي ودولي، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وآخرها المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل.
الحرة