موقع الوديان
نجحت جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ضمن التماس للمحكمة المركزية، في إبطال اتفاقيّة ماليّة بين مجلس طرعان وعضو المجلس السيّد عامر عدوي، بعد أن أشارت الجمعية في التماسها إلى عدم قانونيّة الاتفاقيّة، إضافة إلى خروقات شابتها، أفضت إلى إعفاء السيّد عدوي من دفع مستحقات تقدر بمئات آلاف الشواقل.
تعود تفاصيل الملف إلى نهاية العام 2023 إذ تابعت الجمعية قضية استخدام السيد عدوي لقسم من مبنى مجلس طرعان كمحل تجاري خاص، في الوقت الّذي شغل فيه عضوية المجلس. عقب بدء فحص الموضوع من قبل الجمعية، سارع مجلس طرعان في وقف استخدام السيد عدوي للمبنى وأبرمت اتفاقية بموجبها يقوم بتسديد مبلغ 150 ألف شيكل، بعد عدم دفع مقابل لاستخدام مبنى المجلس لسنوات طويلة.
في الالتماس أشارت الجمعيّة إلى عدم قانونيّة الاتفاقيّة، مبيّنة أن اتفاقيّة كهذه، مع عضو مجلس، تقتضي مصادقة ثلثي الأعضاء ومصادقة وزير الداخليّة. كما أشارت الجمعية إلى أخطاء وقعت في الاتفاقيّة، منها تجاهل المجلس لقرار محكمة سابق من العام 2017 يلزم السيّد عدوي بإخلاء المبنى ويفرض غرامة بقيمة 200 شيكل لليوم الواحد في حال استمر باستخدام مبنى المجلس بخلاف القرار.
بعد جلسة مداولات، وسماع ادعاء الأطراف وملاحظات المحكمة، تراجع مجلس طرعان عن الاتفاقيّة وتقرر إبطالها.
تشغيل مصلحة تجارية لسنوات في مبنى مجلس طرعان، بدون مقابل مالي وبخلاف قرار قضائي صدر منذ سنوات، مثل استهتارًا واضحًا بالقانون والمصلحة العامة من قبل الإدارات المتعاقبة وكبار الموظفين في المجلس.
كان لا بد من تدارك الخطأ (ولو بعد سنوات)، لكن لا يمكن تدارك الخطأ بخطأ إضافي. كان على المجلس إجراء حساب مهني لكافة المستحقات النابعة من استخدام السيّد عدوي لمبنى المجلس. سنتابع العمل لضمان حلّ قانوني للقضية والحفاظ على المصلحة العامة.