مقرر أممي: عدم اعتقال نتنياهو وغالانت انتهاك للقانون الدولي

أثينا/ الأناضول

مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي يورغوس كاتروغالوس:
– الدول التي لا تلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة
– لماذا لم نسمع من فرنسا اعتراضا على أمر اعتقال بوتين مثلما فعلت مع نتنياهو؟
– نظام روما الأساسي ينص على أن رؤساء الدول والحكومات المرتكبين للجرائم لا يتمتعون بالحصانة
– الشيء الوحيد الذي يفصلنا عن الفوضى الكاملة في القانون الدولي هو وجود الأمم المتحدة
– أوروبا بحاجة للاستقلال دوليا عن الولايات المتحدة ودعم سياسات تعزز السلام وحقوق الإنسان

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي يورغوس كاتروغالوس إن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعد “انتهاكا للقانون الدولي”.

وفي مقابلة مع الأناضول، أشار كاتروغالوس إلى أن قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “يظهر بوضوح ارتكاب جرائم في فلسطين”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وعقب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

ورغم صدور المذكرتين، إلا أن إسرائيل تواصل وبدعم أمريكي مطلق ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 150 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

** الموقف الفرنسي

وفي معرض تقييمه لادعاء فرنسا أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمها بعدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو، قال كاتروغالوس: “لم نسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لماذا؟”.

وفي 27 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن “نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي”.

وأوضح أن الموقف الذي تتخذه فرنسا في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا.

وأكد على أنه ثمة حاجة لأوروبا مستقلة دوليا عن الولايات المتحدة، وتبرز فيها السياسات التي تعزز السلام وحقوق الإنسان.

** حصانة معدومة

ولفت المقرر الأممي إلى أن المادة 37 من نظام روما الأساسي تنص بوضوح على أن رؤساء الدول والحكومات الذين يرتكبون الجرائم لا يتمتعون بالحصانة.

وأوضح أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة.

ونظام روما الأساسي، الذي اعتمد بالعاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، يُعد حجر الزاوية في إنشاء المحكمة كأول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

** تنفيذ واجب

وذكر كاتروغالوس أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية “تنتهك الشرعية الدولية”.

وقال: “أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال، يجب أن يتم اعتقاله إذا كان موجودا على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي”.

وأضاف: “التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي، مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل”.

ولفت إلى أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية “ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة”.

** أهمية أممية

وشدد كاتروغالوس على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي يفصلنا عن الفوضى الكاملة في القانون الدولي هو وجود الأمم المتحدة. ويجب علينا حمايتها بأي ثمن”.

وصدر قرار المحكمة بعد أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/ أيار الماضي في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة الإسراع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وتواصل إسرائيل مجازرها بالأراضي الفلسطينية متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.