جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها لإسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، في قرار جديد يعكس استمرار موقف المجتمع الدولي الرافض للاحتلال.
وحاز القرار على دعم 97 دولة، في حين عارضته 8 دول، وامتنعت 64 دولة أخرى عن التصويت.
وأعرب القرار عن “القلق الشديد” من مواصلة إسرائيل احتلالها للجولان، مؤكداً أن أنشطة الاستيطان والبناء في المنطقة “غير قانونية”، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
ونص القرار الأممي على عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، واعتبر أي إجراءات إسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة قانونياً، وفق وكالة “الأناضول”.
ومنذ احتلال الجولان السوري، عام 1967، تبنت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدداً من القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هذه الأراضي، أبرزها قرار مجلس الأمن 242، والذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، بما في ذلك الجولان.
ورغم الزخم الدولي، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها في الجولان عبر الاستيطان وبناء البنية التحتية العسكرية، ما يعكس تحدياً مستمراً للقرارات الأممية، ويفاقم تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
وشهدت سوريا تصاعداً مستمراً في وتيرة الغارات الإسرائيلية، خلال السنوات الأخيرة، مستهدفة مواقع عسكرية وأخرى مرتبطة بإيران و”حزب الله”.