موقع الوديان
من حنان حداد حاج ـ الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي :
حكمت المحكمة المركزيّة في حيفا على ربيع عماش بالسجن 30 عامًا بعد اعترافه ضمن تسوية بقتل زوجته سامية. وسيقوم المتهم بتعويض أبنائه الأربعة وأفراد عائلة زوجته بمبلغ 285 ألف شيكل. تمّت الموافقة على التسوية بعد موافقة عائلة الضحيّة وتهدف في الأساس إلى تفادي الأسرة الصعوبات الناجمة عن السيرورة القانونيّة.
وبحسب وقائع الاتهام، ففي ليلة 30 أيار 2024، قام المتهم بقتل شريكته وزوجته وأم أطفاله بواسطة ضربات بمطرقة، مما أدى إلى وفاتها. وبعد ذلك أخذ جثتها واقتادها لساعات في سيارته ودفنها في حفرة أعدّها لهذا الغرض.
وأضافت النيابة أن هذه قضية خطيرة للغاية من جرائم القتل بدم بارد، حيث اختار المتهم أن يقتل زوجته بوحشيّة وقسوة. وانتهت حياة الضحيّة شابة تبلغ من العمر نحو 34 عامًا، قبل الأوان بسبب تصرفات المتهم، حيث عاشت معاناة لا توصف في لحظاتها الأخيرة، ولا خلاف أن تصرفات المتهم تعبّر عن ازدراء تام لقيمة قدسية الحياة.
وأضاف المحامي يوسي غامبل من النيابة العامّة في لواء حيفا، الذي تولى القضية ضدّ المتهم: “لم يكتف المتهم بقتل الضحية فحسب، بل أساء أيضًا إلى كرامتها بدفن جثتها في محاولة لإخفاء أفعاله. إن التصرفات القاسية التي قام بها المتهم، كما ورد في لائحة الاتهام المعدّلة، تعبّر عن جرح خطير لكرامة المتوفاة، حتى بعد وفاتها. وتصرف المتهم ببرود، عندما اختار ترك جثة الضحية لساعات طويلة في السيارة، بل وقاد أطفاله الصغار في السيارة مع الجثة في صندوق السيارة. تصرفات المتهم نتجت عنها إيذاء ليس فقط للضحية بل أيضًا للآخرين ولعائلتها وأطفالها. وترك المتهم أطفاله الأربعة القاصرين، أكبرهم يبلغ من العمر 10 سنوات، أيتامًا لبقية حياتهم.
وأدين المتهم، بحسب اعترافه وتحمّله مسؤولية أفعاله، بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المعدّلة، وهي القتل العمد وعرقلة سير العدالة. تمّ الاعتراف باعترافه كجزء من صفقة الإقرار بالذنب المقدّمة إلى المحكمة والتي تضمّنت عقوبة متفّق عليها بالسجن لمدة 30 عامًا إلى جانب الحكم مع وقف التنفيذ وتوزيع الحد الأقصى للتعويض على أفراد الأسرة.
وأضافت هيئة القاضي بورات أيضًا: “في العادة، جريمة القتل يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، كما ذكر المشرع في الحد الأقصى للعقوبة المحددة لهذه الجريمة. إن التخفيف المعقّد في اتفاق الإقرار بالذنب هنا يقع ضمن النطاق المعقول، وبالتالي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة قبول المسؤولية المباشرة وتوفير شهادة أفراد الأسرة، تسمح بقبول التسوية كما هي، وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الضحية منحت موافقتها على التسوية”.