موقع الوديان
شدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مجدداً على “انتخاب رئيس توافقي” و”التمسّك باتفاق الطائف|، مكرراً التذكير ببنود الاجتماع الثلاثي في عين التينة باعتبارها “خريطة طريق لوقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١”.
وأشاد أمام زوّاره في قصر المختارة أمس، بـ”اللقاء الجامع الذي عقد في خلوة القطالب وبالمبادئ التي أقرّت واتفق عليها”، مؤكداً على “استمرار التضامن الوطني مع النازحين الذين تركوا بيوتهم وقراهم جرّاء العدوان الإسرائيلي، وضرورة تأمين ما يلزم لمنطقة الجبل، وخصوصاً المحروقات للتدفئة على أبواب فصل الشتاء”.
ونوه بـ”قواعد تنظيم النزوح التي اتفق عليها في لقاء الكتل النيابية في مجلس النواب، لمصلحة النازحين والمقيمين”.
وحضّ القوى السياسية على “المساعدة في معالجة بعض الإشكالات التي تحصل وحصرها في إطارها بعيداً من أي توظيف في غير مكانه”، مؤكداً أن “القوى الأمنية وحدها المولجة حفظ الأمن، إضافة الى دور البلديات المهم في هذه المرحلة”,
ودعا الى “عدم الانجرار خلف بعض الشائعات التي تطلق من حين الى آخر”.
وكان استقبل جمعية الاتحاد النسائي التقدمي برئاسة منال سعيد، في حضور داليا جنبلاط وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر.
وتركز اللقاء على التطورات الأخيرة ولا سيما منها موضوع النازحين، والجهود الإغاثية التي يقوم بها الاتحاد النسائي والحاجات المطلوبة على هذا الصعيد، إضافة إلى ملفات أخرى وطنية واجتماعية.
كذلك عقد اجتماعاً مع منظمة الشباب التقدمي برئاسة الأمين العام عجاج أبي رافع، في حضور داليا جنبلاط وناصر.
وتناول البحث القضايا الشبابية والملفات الوطنية الطارئة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
هذا ويطيب لموقع الوديان ومحرره ابن البقيعة مفيد مهنا، الذي يتابع وينشر عن نشاطات الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط، ودور الوالد وليد ومنها مؤخرا مساهمته في اللقاء الجامع الذي عقد مؤخرا في خلوة القطالب لتوحيد الصف.. ان اضيف على هامش الخبر أعلاه “الفقرة الاعتراضية”.. التي تعود بي الى ذلك اللقاء الهام الذي جمعنا في لارنكا ـ قبرص. ونخرج بانطباع وتأكيد، ان النائب تيمور ووالده لهما دور كبير ليس فقط على الصعيد لبناني في ترسيخ التواصل بين أبناء الشعب الواحد وغير هذا من مهام، وانما خارج الحدود لبنانية أيضا. ولا يسعنا في موقع الوديان، الا ان نشد على يد النائب تيمور ونبارك مثل هذه اللقاءات والنشاطات المشار لها في الخبر أعلاه وعلى دوره البرلماني وبشكل عام. 
