موقع الوديان
الصورة للتوضيح: منظر عام من قرية البقيعة
حذرت جمعية “(بمكوم) – تخطيط وحقوق إنسان” من أن التعديل الخامس للمخطط الهيكلي القطري 35، الذي يعيد تعريف مبادئ التخطيط، التطوير والنمو للبلدات الريفية التي يصل عدد سكانها إلى 5 آلاف نسمة، يتجاهل الخصوصية الفريدة للبلدات العربية الريفية ويهدد بإلحاق الضرر بالطابع العمراني القروي لها.
وأضافت أنه في الأسابيع القليلة المقبلة، سيدخل المخطط مراحله النهائية، ودعت الجمعية رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي إلى توحيد الجهود لمنع المساس بخصائص القرى العربية الصغيرة.
وأوضحت أن التعديل الخامس للمخطط الهيكلي القطري 35 يحدد مجموعة من المعايير لتخطيط البلدات الريفية، تشمل، من بين أمور أخرى، كيفية التوسع، وكثافة البناء، وعدد الوحدات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يضع التعديل مبادئ للحفاظ على الطابع القروي لهذه البلدات، بما في ذلك الأراضي المفتوحة، الزراعة، المناظر الطبيعية والحفاظ على إرثها.
وأشارت (بمكوم)، التي تراقب منذ العام الماضي عملية الترويج للخطة في مؤسسات التخطيط، إلى أنها تتابع وتحذر من أن التعديل يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات التطوير والنمو للكيبوتسات والموشافات في المجتمع اليهودي، بينما يتجاهل تمامًا تقريبًا احتياجات البلدات العربية الريفية. وفقًا للجمعية، فإن التعديل الحالي لا يأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للمساحة الريفية العربية، بما في ذلك: التفاوت الاجتماعي الداخلي بين البلدات من حيث الخلفية الاجتماعية للسكان، التمسك بالتقاليد المحلية، العمل في الزراعة، نوعية ملكية الأراضي وحقيقة أن نموها يعتمد بشكل رئيسي على مجتمع متعدد الأجيال.
وهكذا، فإن بعض البلدات العربية الريفية تقع على الحد الأقصى البالغ 5 آلاف نسمة المحدد لتعريف “البلدة الريفية”. تجاوز هذا الحد سيؤدي إلى تصنيف هذه البلدات كبلدات ذات طابع مديني/ حضري، وبالتالي ستدخل طوعا في فئة بلدات يصل عدد سكانها إلى 20 ألف نسمة. هذا يعني أن التعديل المقترح سيؤدي إلى فرض تعليمات بناء ذات كثافة أعلى بكثير في البلدات العربية الريفية، مما سيلحق ضرراً بالخصائص القروية الزراعية والتقليدية لهذه البلدات.
وقدمت الجمعية أوراق موقف إلى سلطات التخطيط، تقترح فيها تبني عدد من التغييرات على التعديل الخامس للمخطط الهيكلي القطري 35 بهدف الحفاظ على الطابع القروي للبلدات العربية. التوصية الأولى هي إنشاء مستوى إضافي للبلدات الريفية يسمح بتحديد بلدات عربية يصل عدد سكانها إلى 10 آلاف نسمة ترغب في الحفاظ على طابعها القروي؛ التوصية الثانية تتعلق بالحاجة إلى إعطاء ميزة للحيز الريفي من خلال مسح نوعي بالإضافة إلى المسح الكمي، يأخذ في الاعتبار الجوانب الوظيفية والاجتماعية؛ التوصية الثالثة تركز على ضرورة أن تظهر سلطات التخطيط مرونة فكرية وتفحص كل بلدة على حدة بناءً على طبيعة المساحة.