نجحت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة بإبطال تعيين السيّد سرحان عاصلة لمنصب مدير القوى البشرية في بلدية عرابة، بعد إشغاله للمنصب منذ عدة سنوات بخلاف القانون، كما جاء في دعوى الجمعية.
تعود تفاصيل الملف إلى نهاية العام 2017، حيث تمّ تعيين السيّد سرحان عاصلة للمنصب المذكور، استنادًا إلى تصريحه أمام بلدية عرابة بكونه محاميًا، وعرضه مصادقات بإدارة مكتب محاماة وإدارة عيادات ومراكز طبية.
ضمن دعواها، أشارت الجمعية إلى أن السيّد سرحان عاصلة أخفى أمر إيقاف عمله من قبل نقابة المحامين، لمدة نحو 16 عامًا، بعد سلسلة من الإدانات في لجان الطاعة، بتهم متفرقة، من بينها الاستيلاء بغير حق على أموال موكليه، المس بثقة موكليه والقيام بأعمال تتنافى مع أخلاقيات المهنة.
كذلك أشارت الجمعية إلى خروقات شابت المناقصة الّتي نشرتها بلدية عرابة في حينه، وإلى تناقضات في ادعاءات السيد عاصلة بشأن خلفيته المهنية، إذ ادعى أنه عمل بوظيفة بحجم 100% في مكانين مختلفتين، وعرض مصادقات عمل أعطاها إياه أخوه دون أن يفصح عن ذلك.
عقب الدعوى، قدمت وزارة الداخلية وبلدية عرابة موقفهما، حيث قامتا بتبي ادعاءات الجمعية حول عدم استيفاء السيد عاصلة شروط المنصب. على أثر ذلك خلص الأطراف لتسوية بإنهاء عمل السيد عاصلة في الفترة القريبة.
الملف يظهر كم من المغالطات في ترشح السيد عاصلة للمنصب والّتي قوبلت بفحص غير جدي (بأقل تعبير) من قبل البلدية، هذا ناهيك عن تغاضي أطراف عديدة عن تعيينه رغم كونه مدانًا من قبل نقابة المحامين بعدة قضايا وإيقافه عن العمل لسنوات.
للأسف، تعيين محامين مدانين وموقوفين عن العمل – على أثر مخالفات خطيرة في عملهم، تتكرر في سلطاتنا المحلية. أمثال هؤلاء لا يمكنهم إشغال مناصب مركزية في السلطات ولا أن يكونوا أوصياء على المال العام وقرارات تؤثر على حياة آلاف المواطنين.