موقع الوديان
بيان للصحافة
أصدرت محكمة العمل اللوائيّة في الناصرة قرارًا بتعليق تعيين السيّد سمير حسن لمنصب أمين الصندوق في مجلس عيلوط ومنع إشغاله المنصب، حتى نهاية الإجراءات القضائية ضمن دعوى قدمتها جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، حول قانونية التعيين، بسبب علاقة قرابة لأطراف في المجلس وعدم استيفاء شروط المنصب.
على أثر القرار، تقدم السيّد حسن بطلب استئناف لمحكمة العمل القطرية، لكن طلبه قوبل بالرفض، حيث دحضت المحكمة القطرية ادعاءاته حول قانونية القرار، وقبلت مسوغات المحكمة اللوائيّة لمنعه من إشغال المنصب.
في قرارها المذكور، تطرقت المحكمة بتوسع إلى صلة القرابة الّتي تربط المرشح (حسن) برئيس المجلس والمستشار القضائي، وأشارت إلى الصعوبة البالغة بإشغال منصب رفيع ومركزي كمنصب أمين الصندوق مع وجود علاقات قرابة من شأنها أن تحدث تضاربًا بين المصلحة العامة والخاصة. متبنية بذلك موقف الجمعية وموقف وزارة الداخلية في الملف.
يذكر أنّها ليست المرة الأولى الّتي يحاول فيها مجلس عيلوط تعيين نفس المرشح أمينًا للصندوق، إذ تمّ تعيينه للمنصب بتعيين مؤقت بعيد انتخابات السلطات المحلية. على أثر ذلك تقدمت الجمعية بدعوى قضائية سابقة، تقرر عقبها إبطال التعيين.
منصب أمين الصندوق هو منصب مركزي له أهمية خاصة، كونه المسؤول الأول والأخير عن إدارة الشؤون الماليّة للسلطة المحليّة، حيث له اليد الطولى في إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها، التوقيع على الاتفاقيات والالتزامات الماليّة وإدارة شؤون الجباية. من هنا تنبع أهمية التعيين لهكذا منصب وضرورة اختيار الأكثر كفاءة، مع تحييد كافة الاعتبارات العائلية والشخصية جانبًا.
من المؤسف إصرار مجلس عيلوط على التعيين، رغم الملف السابق بهذا الصدد. القرار الأخير بمثابة بطاقة صفراء لإبطال التعيين ونأمل أن تصل رسالة المحكمة لإدارة المجلس!