أعلن الكهاني المستوطن، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر، “عودة إسرائيل إلى جبل الهيكل” (المسجد الأقصى) الذي عُقد في الكنيست، عن تغيير “الوضع القائم” في المسجد الأقصى المبارك، والسماح بصلاة اليهود هناك.
وقال بن غفير: “كنت في الأسبوع الماضي في الحرم. صليّت هناك ونحن نصلي في الحرم. المستوى السياسي، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في الحرم“.
وتابع الفاشي بن غفير: “ليس سرًا أنني تجادلت مع رئيس الحكومة حول إغلاق الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان (أمام المستوطنين اليهود)، ورأيت أنه ممنوع إغلاق الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، ولو لدقيقة واحدة. لا يزال هناك ما يتوجب المضي به قدمًا. أذكر أيامًا كانوا (المسلمون في الأقصى) يصرخون عليّ الله أكبر وأرد عليهم بصراخي “شيماع يسرائيل”، وتم اعتقالي.
وأضاف: “اليوم الوضع مختلف، الكثير من الناس (المستوطنين) يدخلون (يقتحمون) الحرم، ويتجوّلون بفخر ويصلّون، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. أود أن أشكر الشرطة وقائد شرطة المنطقة المنتهية ولايته دورون ترجمان والقائم بأعماله أمير أرزاني، والذين يعملون بجد لبسط السيطرة. لن يكون هناك تمييز ضد اليهود في جبل الهيكل، وهذا ما أسعى من أجله“.
من جهته، عبّر وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب “شاس”، عن غضبه من عقد المؤتمر، لاعتباره مخالفاً للعقيدة اليهودية، مؤكّدًا: “إن حظر الصعود إلى جبل الهيكل عليه إجماع من قبل كبار حاخامات إسرائيل، إن الكفر الكبير الذي ارتكبه بن غفير في مثل هذه الفترة المحتقنة يتطلب الاحتجاج عليه”.
وقال النائب في الكنيست موشيه غافني من حزب “يهدوت هتوراة”: إن “الصعود إلى جبل الهيكل ينطوي على حظر صارم يستوجب عقوبة. أطالب رئيس الحكومة بعدم السماح بتغيير الوضع القائم في جبل الهيكل، وإذا حدثت تغييرات، فيجب إغلاق جبل الهيكل في وجه اليهود“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بن غفير بتصريح على الملأ حول تغيير في سياسة إسرائيل في الأقصى، إذ في حزيران الماضي، اضطر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى نشر توضيح مفاده أن “الوضع القائم” في المسجد الأقصى “لم يتغير – ولن يتغير”، ردًا على تصريحات مماثلة من قبل بن غفير عبر وسائل إعلام.