موقع الوديان
صادقت لجنة الدستور البرلمانية، في الايام الاخيرة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين في قضايا التنفيذ بديون تقل عن 4500 شيكل ومنع مصادرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
وينص مشروع القانون على تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ – بمبلغ 244 شيكل أو ما يصل إلى 10% من الدين، حسب الأعلى من بينهما، وذلك في ملفات التنفيذ بديون تقل قيمتها عن 4500 شيكل.
كما يقترح القانون تشديد الشروط اللازمة لمصادرة المنقولات في ملفات التنفيذ، بما في ذلك إضافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قائمة المنقولات التي لا يجوز مصادرتها.