موقع الوديان
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.
واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.
وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم توقعاتهم بأن القرار سيراوح بين “سيئ جداً” و”فظيع ورهيب”، وأن إسرائيل لن تلتزم به. ويسود التشاؤم في صفوف المسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين، قبيل إعلان الرأي الاستشاري، وسط تخوفات من أن يعقّد القرار أكثر وضع إسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك التسبب بمزيد من العقوبات، تتجاوز تلك المفروضة على بعض المستوطنين في الأشهر الأخيرة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن قرار المحكمة “ليس ملزماً، ولن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل، ولكن قد تكون له تبعات كبيرة في الساحة الدولية، وسيؤثر على صورة إسرائيل، وعلى اتّساع الاحتجاجات ضد المستوطنات”. ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوق إنسان مطّلعين على التفاصيل التي قُدّمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أن اتخاذ المحكمة قراراً بـ”عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، سيشكّل خطوة إضافية في النضال من أجل إنهاء الاحتلال، خاصة على المستوى الدولي”.