موقع الوديان
أمهل جنرال الحرب، الوزير بيني غانتس، مساء اليوم السبت، شريكه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مهلة 3 أسابيع، حتى الثامن من حزيران، لبلورة خطة استراتيجية، قائمة على 6 نقاط، أبرزها، أن تضمن القضاء على حركة حماس، وضمان إدارة أمريكية أوروبية فلسطينية لقطاع غزة، كما أعلن أنه لن يسمح لأي جهة في العالم بأن تفرض على إسرائيل دولة فلسطينية. وفي حال لم يُنفذ شرطه، فإنه مع كتلته البرلمانية “همحانيه همملختي” سيغادرون الحكومة.
وقال غانتس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، افتتحه بتصريحات حربجية دموية، إن الأشهر الأولى مرّت بانسجام في كابينيت، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت تظهر حسابات شخصية، على حساب المصلحة الإسرائيلية العامة، ملمحا الى حسابات بنيامين نتنياهو، دون أن يفصّلها، لكنه ألمح أيضا الى شركاء نتنياهو في الحكومة، كتل اليمين الاستيطاني المتطرف.
وطرح غانتس 6 نقاط تتضمنها الخطة الاستراتيجية، التي يريدها أن تتبلور في كابينيت الحرب، الذي يضم غانتس ونتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، ووزيرين بصفة مراقبين، غادي أيزينكوت، عن حزب غانتس، ورون دريمر من الليكود.
والنقاط الست، كما طرحها وبلغة غانتس: 1- إعادة “المخطوفين”. 2- القضاء على حركة حماس وانهيارها بالكامل، ونزع السلاح كليا من قطاع غزة. 3- ضمان إقامة مديرية لقطاع غزة، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وجهات أوروبية، وأيضا فلسطينية. 4- ضمان عودة سكان شمال البلاد (قبالة الحدود مع لبنان) حتى الأول من أيلول المقبل. 5- ضمان توقيع اتفاقية تطبيع مع السعودية. 6- ضمان سن قانون يفرض الخدمة العسكرية على كافة العسكريين.
ولم يقدم غانتس تفصيلات لبنوده الستة، مثل كيف سيضمن عودة سكان الشمال الى بلداتهم، هل بشن حرب سريعة على لبنان؟. كذلك لم يوضح أي مديرية تدير قطاع غزة، ومن هي الجهات الفلسطينية التي توافق مع مطلبه.
البند السادس والأخير، صاغه غانتس بحذر شديد، كي لا يغضب كتلتي الحريديم، إذ أنه يريد سن قانون يضمن تجنيد أكبر لشبان الحريديم، وليس القانون الذي كان صاغه غانتس قبل عامين، ويريد نتنياهو الاستمرار به، إلا أنه حسب ادعاءات غانتس وغيره، فإن صيغته لم تعد تلائم الواقع الإسرائيلي بعد 7 تشرين أول 2023.
يشار إلى أن انسحاب جنرال الحرب غانتس من حكومة الطوارئ، يبقي الائتلاف مع أغلبيته الاصلية من 64 نائبا.