موقع الوديان
ردت محكمة العمل القطريّة في القدس استئناف السيّدة رواء نعرة خطيب حول تعيينها لمنصب المراقب الداخلي لمجلس ديرحنا، وأبقت على القرار السابق بهذا الصدد، الّذي يقضي بعدم استيفاء السيدة نعرة خطيب لشروط المنصب وبإبطال تعيينها.
تعود تفاصيل الملف لقرار صدر عن محكمة العمل اللوائيّة في حيفا بإبطال التعيين المذكور، بعد دعوى قدمتها جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين السيّدة نعرة خطيب.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسات مداولات مطوّلة في الملف، تخللها استماع شهادات للسيّدة نعرة خطيب وآخرين، وتقديم موقف وزارة الداخلية، الّذي يشير هو الآخر إلى عدم استيفاء الموظفة للشروط القانونية الأساسية للمنصب، على رأسها خبرة مهنية مثبتة لمدة سنتين على الأقل في الرقابة الداخلية.
قرار المحكمة الأخير تبنى ادعاءات الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وتطرق بتوسع لسيرورة المناقصات والتعيينات في السلطة المحلية، وضرورة إجراء فحص قانوني ومهني قبل المصادقة على التعيين.
كما ذكرنا سابقًا، كان بإمكان مجلس ديرحنا تفادي الأخطاء الّتي شابت المناقصة لمنصب المراقب الداخلي، عبر فحص مهني، والامتناع عن تعيين غير قانوني كهذا.
نرجو أن يستخلص المجلس العبر ويسارع بإشغال المنصب، ومناصب أخرى شاغرة – خاصة منصب مدير قسم المعارف الشاغر منذ سنوات طويلة، عبر مناقصات موضوعية ومهنية.