موقع الوديان
ردت المحكمة العليا اليوم، الأحد، التماسًا تقدم به وزير التعاون الإقليمي والوزير المسؤول عن العلاقة بين الكنيست والحكومة، الليكودي، دودي امسالم، يطالب فيه فرض التجنيد على المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
وقالت القاضية دفناه براك ايرز في معرض ردها على الالتماس أنّ امسالم لا يستطيع التوجه للعليا بهذا الطلب نظرًا لأنه لم يستوفي المسار المطلوب امام الهيئات المختلفة، حيث يتوجب عليه طرحه وبعد الرفض من قبل الهيئات التوجه للعليا.
ويُشار إلى أنّ توجه امسالم يأتي بعد قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم”، حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أمرًا مؤقتا يقضي بموجبه بتجميد ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تستوفي شروط قانون التجنيد، إلا أنه سيتم تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية التي ستتأثر فورا بالأمر حتى نهاية العام الدراسي.
وجاء في الالتماس المقدم من خلال المحامي موتي شمعون أنه “يجب وقف الممارسة غير القانونية وغير الصحيحة المتمثلة في الإغفال وتجاهل التوجه الخاطئ للمدعى عليهم بشأن وجود عرب مخصصين لخدمة الأمن والمحاربين القدامى.
وقال امسالم “الجمهور العربي في البلاد يستحق الحقوق التي يأخذها كل مواطن في الدولة ، ولكنه لا يحمل المساواة في العبء بكل ما يتعلق بالتجنيد للجيش ” .