موقع الوديان
أدين رئيس مجلس الرينة، السيّد جميل بصول، بارتكاب مخالفة عنف تجاه زوجته، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شاقل.
القضية بدون شك صادمة ومخجلة، وتشكل مسًا صارخًا بثقة الجمهور، الّذي يتوقع من منتخبيه أن يكونوا قدوة في تصرفاتهم وأن يأخذوا دورًا إيجابيًا في محاربة العنف، والعنف ضد النساء بشكل خاص، لا أن يرتكبون العنف بأنفسهم.
تحديدًا في ظل الأوضاع الّتي نعيشها، والّتي تستشري فيها آفات العنف المختلفة، من اعتداءات جسدية وكلاميّة، العنف الأسري، الاعتداء على موظفي السلطات المحلية والمعلمين، وغيرها، تحتاج سلطاتنا المحلية لقيادة بعيدة عن هذه التصرفات، تأخذ بزمام الأمور، تنصح، توجه وتبادر للعمل لمجابهة العنف ومعالجة أسبابه وتبعاته. أما عندما يتورط رؤساء السلطات أنفسهم بمثل هذه التصرفات فإنهم يفقدون بذلك الأهلية والشرعية للقيام بالدور المرجو منهم، بالحديث إلى الجمهور عن محاربة العنف أو بتوجيه السلطة للعمل في هذا المضمار.
القضية المذكورة، الّتي تعود حيثياتها إلى العام 2020، انتهت بصفقة ادعاء مع النيابة العامة، اعترف ضمنها السيّد بصول بالاعتداء على زوجته، حيث قام بدفعها، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وجاء في القرار أن القيام بأعمال عنف خلال 3 سنوات يؤدي لتطبيق العقوبة المذكورة.
قرار المحكمة لا يقضي بإنهاء ولاية السيد بصول كرئيس للمجلس، غير أن المسؤولية الأخلاقية أمام الجمهور تقتضي القيام بتصرف مسؤول، استخلاص العبر والتنحي عن المنصب. فتبوؤ شخص مدان بمخالفات من هذا النوع يمس بسمعة السلطة المحلية ومكانتها ويضعف دورها في محاربة العنف – ولنا أن نتساءل كيف لرئيس مدان أن يجلس بجلسات ويخطب في اجتماعات عن محاربة العنف ومكانة المرأة!
يذكر أن أحداثًا من هذا النوع تكررت مؤخرًا للأسف في بعض السلطات المحلية، حيث قدمت في الأشهر الأخيرة لائحة اتهام ضد رئيس أنهى ولايته حديثًا، تنسب له تهمة الاعتداء الجسدي على مدير مدرسة، واعتقل لاحقًا بشبهة الاعتداء على زوجته.
تكرار مثل هذه التصرفات يقتضي مطلبًا جماهيريًا واضحًا، ورسالة مفادها أن لا مكان للعنف ولمن يرتكبه في السلطات المحلية.
*ملاحظة: “محامون من أجل إدارة سليمة” ليست طرفًا في الملف القضائي. المعلومات تنشر من باب حق الجمهور في المعرفة.