عيّن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوجلمان، مساء امس الاثنين، فريقا خاصا لفحص تسريب مسودة قرار المحكمة العليا بشأن قضية المعقولية. وسيترأس الفريق القاضي ميخائيل شبيتزر، الرئيس السابق للمحكمة العليا.
وصرح فوجلمان إثر قراره بأنّ ” هذا الحدث يعتبر بالغ الخطورة. يجب بذل كل ما هو مطلوب من أجل اكتشاف الأمور في أسرع وقت ممكن حتى نتعلم من الدروس للمستقبل. ولذلك، وبعد دراسة الأمور بعمق، نظراً للحاجة الملحة، والضرورة لتحديد الظروف غير النظامية التي سمحت بالإفراج عن المعلومات المنشورة والمعلومات المماثلة من هذا النوع، ولهذا الغرض أقوم بتعيين فريق تفتيش وتحقيق”.
واضاف فوجلمان: “سيقوم فريق التحقيق برسم خريطة لأساليب العمل المادية والتكنولوجية في المحكمة، والثغرات المحتملة لتسريب المعلومات، ومدى العوامل التي تتعرض لها هذه المعلومات، والتي كانت واسعة في ظروف هذه القضية. كما سيقوم الفريق بدراسة مسألة ما إذا كان من الممكن تقليص دائرة المعرضين للمعلومات، وزيادة الرقابة على كيفية حفظها وتحسين استخدامها.”.
وفي ذات السياق، نشر الصحفي عميت سيغال، في كانون أول الماضي، مسودة القرار التي تظهر في الالتماس ضد القانون المذكور، وأعلن أن هناك أغلبية بثمانية قضاة مقابل سبعة في التصويت – وهذا ما حدث بالفعل.